تراهن تونس على دخول حقل غاز “نوارة” بتطاوين حيز التنفيذ في جوان 2019 من اجل مساعدة اقتصادها وتقليص العجز في ميزان المحروقات خاصة أن هذا الحقل سيوفّر مقدرات مالية محترمة. وفي هذا الصدد،قال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، رضا السعيدي أن دخول حقل غاز “نوارة” حيز الإنتاج في السداسي الثاني من سنة 2019 سيقلص من عجز ميزان المحروقات ويدعم النمو الاقتصادي بالبلاد. وسيدعم هذا المشروع الإنتاج الطاقي بين 30 و40 بالمائة. كما سيوفر عائدات مالية بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يقارب قيمة الدعم الحكومي الموجه للمحروقات، حسب الفرياني. وقال السعيدي، على هامش ملتقى “الإعمار والتجهيز بالحمامات” (ولاية نابل)، إنّ تونس تعاني من صعوبات مالية تتعلق بالمديونية وعجز الميزانية، مشيرا إلى النسق الايجابي للوضع الاقتصادي لا سيما وأن نمو الاستثمار الخارجي المباشر تطور بنسبة تفوق ال 30 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة وبيّن في سياق متصل، أنّ تراجع قيمة الدينار تشجع المستثمرن الاجانب على الاستثمار في تونس، وفق تقديره، مؤكدا، في الان ذاته، ضرورة الحد من تراجع قيمة الدينار باعتبار تأثيره على كلفة التوريد مع ضرورة السعي لتحسين القدرة على التصدير لمواجهة هذا الاشكال. واكّد السعيدي، أهمية الخبرات والموارد البشرية التونسية في مجال الإعمار والتجهيز، مبينا أنّه بامكان تونس التحول إلى قاعدة اقتصادية نحو الجوار المغاربي ودول إفريقيا وان الديبلوماسية الاقتصادية مطالبة بالقيام بدورها الاساسي لمزيد تدعيم الطاقات الموجودة. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، كشف الاثنين 22 اكتوبر الجاري، أن تونس ستدشن في جوان 2019 حقل الغاز ” نوارة ” بولاية تطاوين. وأكد الوزير على هامش ندوة بعنوان “استكشاف وانتاج المحروقات في تونس” ، أن هذا الاستثمار المشترك بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أو أم في” النمساوية يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة وأضاف أن هذا المشروع سيدعم الإنتاج الطاقي بين 30 و40 بالمائة وسيوفر عائدات مالية بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يقارب قيمة الدعم الحكومي الموجه للمحروقات حسب تقديره. ولفت إلى أن تونس تسعى إلى الرفع من إنتاجها من البترول والغاز والطاقات المتجددة بواسطة استقطاب مزيد من الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، مفيدا بأن هناك عديد نوايا الاستثمار من شركات عالمية في قطاع الطاقة بتونس.
