أعلن المكتب التنفيذي لحركة النّهضة بعد اجتماعه الأخير يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، عن تجديد حركة النّهضة دعم رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، لتشكيل حكومة الائتلاف الوطني، مما يؤدّي آليا إلى حلّ الحكومة الحاليّة. وأوضح بيان المكتب التنفيذي لحركة النّهضة، أنّه تمّ تكليف رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني بإدارة المشاورات مع الأطراف الفاعلة من أجل اجراء تحوير وزاري معمّق. وقد التقى الهاروني، الايام الماضية، كلّا من الحبيب الصيد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ومحسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس، وحافظ قائد السبسي رئيس الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس، وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة. والتقى الهاروني أمس الخميس 25 أكتوبر، نجل الرئيس حافظ السبسي، للمرّة الثانية، وتطرق اللّقاء الأول كالثاني، اللذين استمرا لأكثر من 3 ساعات، إلى تفاصيل الحكومة الجديدة التي ستتشكل استنادا الى انتخابات 2014. يبدو أنّ نداء تونس مخيّر بين مواصلة البقاء في الحكم ودعم يوسف الشّاهد، وبين مواصلة الانسحاب والتّنصّل من المسؤوليات الحكوميّة بغاية اسقاط الشّاهد. وهذا التخيير بين طريقين أنتج تضاربا في التصريحات والمواقف. ففي حين تتفاوض حركة نداء تونس مع حركة النّهضة حول ملامح الحكومة القادمة، صرّح رئيس الكتلة البرلمانيّة سفيان طوبال، لأحد المواقع، أنّ نداء تونس لن يشارك في أيّ حكومة يترأسها يوسف الشاهد. في المقابل، أكّدت حركة النّهضة إلتزامها بمخرجات انتخابات 2014، وشدّدت على انفتاحها على كلّ الأطراف والفعاليّات السياسيّة في مشاورات بناء حكومة الائتلاف الوطني. حركة مشروع تونس بدورها، أكّدت دعمها للتحوير الوزاري لحكومة الشاهد، وأوضحت أنّ تحالفها مع كتلة الائتلاف ومشاوراتها مع حركة النّهضة لا تعني قطع علاقاتها السياسيّة مع نداء تونس، وأوضح محسن مرزوق خلال حضورها في قناة الحوار التّونسي، أنّ مايجب أن تستوعبه الطبقة السياسيّة اليوم هو أنّ واقع البلاد يتطلّب الابتعاد عن التجاذبات والمشاحنات السياسيّة. الأحزاب المعارضة على غرار الجبهة الشعبيّة والتيار الديمقراطي، لم يسجلوا موقفا خاصا بالتحوير الوزاري وضروف المرحلة، فقط ماعبّروا عنه هو مواصلة رفضهم لمنظومة الحكم الحاليّة وماتنتجه من وجوه سياسيّة، ليبقى السؤال عن أدوار أخرى للمعارضة غير الاستماتة في الرّفض. من الواضح أنّ ماتحتاجه تونس اليوم وغدا، هو توسيع دائرة التوافقات قدر المستطاع وتشريك أكبر عدد ممكن من مكوّنات الساحة السياسيّة في اتخاذ القرار، من أجل تكثيف الجهود للنهوض بالبلاد
