قال الخبير الاقتصادي عادل السمعلي في تصريح ل”لشاهد” إنّ “ميزانية التنمية المخصصة للقطاع الفلاحي للسنة المقبلة غير كافية للنهوض بالقطاع وتجاوز الصعوبات التي يعاني منها القطاع خاصة نقص المياه”. وأضاف السمعلي أنّ “الأغرب من ذلك أن إعداد هذه الميزانية لم يأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الجارية مع الاتحاد الاوروبي في نطاق الاتفاقية المشتركة الشاملة والمعمقة (الآليكا) والذي يمثل تحرير قطاع الفلاحة”. واكّد السمعلي أنّ “تونس بحاجة لضبط استراتيجية تنموية فلاحية على مدى 5 سنوات على أقل تقدير حتى يتمكن القطاع من مجابهة المنافسة الخارجية الشرسة التي ستفرضها الآليكا على تونس في نطاق هذه الاتفاقية. وتابع السمعلي:”صحيح أن المفاوضات مع الجانب الاوروبي تتضمن مساعدات مالية وتقنية ولوجيستية للقطاع الفلاحي التونسي ولكن عملية التأهيل الشامل للقطاع لا يجب أن يعتمد بالكلية على الاتحاد الاوروبي بل يجب ضبط خطة وطنية متوسطة الأمد للتنمية والتأهيل بالتوازي مع مساعدات الاتحاد الأوروبي”.