قال الخبير الاقتصادي عادل السمعلي إن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي “الآليكا” رغم أنها فرصة جديدة تمنح للاقتصاد التونسي ربح أسواق جديدة في بلدان الاتحاد الاوروبي إلا أن تونس غير متهيئة هيكليا وقانونيا وتنافسيا للاستفادة كما يجب من هذه الاتفاقية المزمع إمضاؤها قبل موفى 2019. وأضاف السمعلي في تصريح ل”الشاهد” أن فتح المجال للمنافسة الحرة والشاملة في قطاع الفلاحة مع الاتحاد الاوروبي لن يكون لصالح الاقتصاد التونسي باعتبار فوارق الجودة بين المنتوج التونسي والمنتوج الاوروبي و باعتبار كذلك أن قطاع الفلاحة في تونس مازالا قطاعا مدعوما ومحميا من طرف الدولة ودخول المنتوج الاوروبي على الخط قد يضر كثيرا بقطاع الفلاحة و يدفع المستثمرين التونسيين في الفلاحة وصغار الفلاحين إلى بيع ممتلكاتهم للقادمين الجدد باعتبار العجز عن مسايرة ومنافسة منتوج أوروبي متقدم علينا بأشواط بعيدة من حيث الجودة والتكلفة”. وتابع السمعلي:”نحن في زمن العولمة والحدود المفتوحة ولا يمكن أن نرفض التعاون التجاري والفلاحي في نطاق اتفاقية مثل “الآليكا” ولكن قطاع الفلاحة مثلا وهو من دعامات الاقتصاد التونسي غير مهيأ للصمود والمنافسة مع أوروبا” مؤكّدا أنّه يجب الاتفاق مع الجانب الاوروبي على تمشي و اجراءات وقوانين تحمي هذا القطاع من التراجع والانهيار ولا يجب أن تمكن مثل هذه الاتفاقيات من إبتلاع أوروبا لقطاعات حيوية وجوهرية كقطاع الفلاحة وان لا يتحول صغار الفلاحين الى مجرد أجراء أو “خماسة” عند المستثمر الفلاحي الاوروبي. وختم السمعلي حديثه:”اكثر القطاعات الفلاحية المهددة بمثل هذه الاتفاقيات قطاع الحبوب وقطاع الماشية حيث بينت دراسة قام بها البنك العالمي أن هذه القطاعات ذات مردودية اقتصادية ضعيفة وغير قادرة على المنافسة”.