قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “نسمة”، في شخص ممثلها القانوني، قدرها خمسون ألف دينار، وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة، استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة. وأوضحت “الهايكا” في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن مجلسها قرر في 13 جويلية 2018، ايقاف اجراءات تسوية وضعية قناة “نسمة” على معنى احكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116، لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة “نسمة برودكاست” المستغلة للقناة، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم، وفق ما تقتضيه احكام الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة. وذكرت في هذا الصدد، بأن الفصل 50 من المرسوم عدد 116 ينص على انّه “يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم، في اجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره”، وإلا فإنها تصبح في وضعية بث دون اجازة من الهيئة، على معنى احكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 الذي ينص على أنّه “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار و خمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”. وأكدت في هذا الصدد، أن مجلس الهيئة عاين استمرار قناة “نسمة” في البث دون إجازة، ممّا يجعلها تحت طائلة أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116، مبينة أنها وجهت بتاريخ 5 أكتوبر 2018 إعلاما بمخالفة الى الممثل القانوني للقناة، لكنها إستمرت في البث دون تسوية وضعيتها القانونية، رغم انقضاء ما يزيد عن 4 سنوات عن تاريخ اصدار الهيئة بلاغا في 16 جويلية 2014 ، لحث المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها. وأضافت “الهايكا”، أنه بعد إمهال الممثل القانوني للقناة عديد المرات دون تسوية الوضعية القانونية للقناة، وإستنادا إلى أحكام الفصلين 16 و31 من المرسوم عدد 116 ، تم تسليط الخطية المالية المذكورة على القناة.
