يبلغ عدد السجون في تونس 27 وحدة إلى جانب 6 مراكز إصلاح وتأوي 23 ألف سجين ، ورغم تعدّد السجون فإنها تشهد اكتظاظا كبيرا نظرا لارتفاع عدد النزلاء، ووفق تقريرالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون التونسية تصل إلى ال 200%. وكشف وزير العدل عبد الكريم الجموسي خلال مناقشة ميزانيّة وزارته بمجلس نواب الشعب عن انطلاق الوزارة في انجاز مشاريع بناء 6 وحدات سجنية جديدة من بينها سجن بولاية نابل تقدّر طاقة استيعابه ب1000 سجين وسيتم استغلاله فعليا أواخر سنة 2019. كما اشار إلى انطلاق أشغال انجاز سجن باجة بطاقة استيعاب تقدر ب1000 سجين وسجن برج الرومي بطاقة استيعاب 1000 سجين وسجن قابس وسجن أوذنة بطاقة استيعابه تقدر ب160 سجينا، مضيفا أنه تم تخصيص قطع أرض ببعض الولايات لاعادة بناء وحدات سجنية. وفي هذا الصدد أكد محمود الوسلاتي النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه لا وجود لسجون فعليّة بتونس وأن كل السجون مجرّد ورثات كانت مخصّصة لأغراض أخرى وتم تحويلها لسجون مشيرا إلى أن ظروف السجون الحالية سيئة جدا بسبب الاكتظاظ. وأضاف الوسلاتي في تصريح للشاهد أن الرابطة وغيرها من المنظمات الحقوقيّة تنادي دائما بإصلاح السجون وذلك لتمكين السجين من ظروف طيبة باعتبار أن العقوبة الوحيدة المسلّطة عليه هي الحرمان من الحريّة وليس العيش في ظروف سيّئة ولا تطاق. وأشار إلى أن اصلاح السجون يرجع بالنفع كذلك على إدارة السجن والسجان الذي له عدد معيّن للإشراف عليه وإن تضاعف هذا العدد تصعب عمليّة الإشراف. وكشف المتحدّث أن الميزانة المرصودة للسجن يتم تحديدها وفقا للعدد الأصلي لنزلاء السجن أي أن الاكتظاظ لا يؤخذ بعين الاعتبار مما يساهم في تعكير ظروف النزلاء في السجون. واعتبر الوسلاتي أن بناء سجون جديدة من شأنه أن يساهم في بناء منظومة سجنية متناسقة تتوفر فيها ورشات تكوين تضمن مستقبل السجين عند خروجه من السجن وبها مساحات شاسعة تصلح للفلاحة مثلا مشيرا الى ان تصليح المنظومة السجنية من شأنه أن يقلّص من مطالب السجناء في التغيير من سجن إلى آخر. كما طالب الوسلاتي بتفعيل العقوبة البديلة وهي العمل للمصلحة العامّة والتي أثبتت جدواها في التقليص من العود خاصّة وأن بعض المساجين ينزلون بالسجن لأسباب بسيطة ويصبحون من أكبر المجرمين بعد احتكاكهم بنزلاء آخرين. وفي حين أن تونس منهمكة في بناء عدد من السجون فإن هولاندا شهدت منذ سنوات انخفاضا كبيرا في عدد السجناء تم على إثره إغلاق 19 سجنا والاستعداد لإغلاق 5 آحرين باعتبار أن عدد السجانين أصبح أكثر من عدد المسجونين. ويذكر أن سبب تراجع عدد المساجين في هولاندا هو استراتيجية الحكومة التي تقوم على تركيز على أنظمة لإعادة التأهيل واستخدام أنظمة مراقبة إلكترونيّة لأصحاب السوابق العدليّة مما من شأنه أن يخفّض في نسبة الإجرام والعود للإجرام.