تعيش تونس في الفترة الأخيرة أزمة متفاقمة بسبب تراجع إنتاجها من الحليب وفقدانه في السوق مما أجبر الحكومة للالتجاء إلى السوق الأوروبية لاستيراد الحليب من بلجيكا بعد أن كانت تونس مصدّرا في السنوات الأخيرة. والتجأت تونس إلى توريد كمية 10 مليون لتر من الحليب البلجيكي وقدّرت تكلفة اللتر الواحد ب1900 مليم بينما يباع الحليب في تونس ب1120 مليم وهو ما يعني أنّ الحكومة تدعم الحليب البلجيكي بحوالي 780 للتر الواحد. وهذا ما أثار عديد الأطراف في تونس وفي مقدمة هذه الأطراف اتحاد الفلاحة الذي أكّد في عديد المرات أن تدعيم الإنتاج في تونس أولى من تدعيم الحليب البلجيكي. وطالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بضرورة دعم الفلاح بما لا يقل عن 200 مليم على مستوى سعر الحليب لاستعادة الفلاح التونسي انتاجه لحليب خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج. وقال مدير الإنتاج الحيواني بالمنظمة الفلاحية منور الصغير في تصريح ل”الشاهد” إن منتجي الحليب في تونس يعيشون وضعية صعبة منذ 2016 وذلك بسبب ارتفاع عناصر كلفة الإنتاج وخاصة ارتفاع سعر الأعلاف والأراخي والأدوات الفلاحية مع انخفاض قيمة الدينار. وأضاف الصغير أن كلفة اللتر الواحد من الحليب بالنسبة للفلاح تتجاوز 1100 مليم دون هامش ربح مبيّنا أن أسعار كل المواد سجلت ارتفاعا ممّا تسبب في خسارة كبيرة على مستوى كافة حلقات منظومة الألبان وخاصة الفلاح الذي أصبح يلتجئ إلى بيع قطيع أبقاره رغم إنتاجيته العالية علاوة على التهريب. وأكّد الصغير أن اتحاد الفلاحة يرى أن يقع تحويل أموال الدعم الموجهة للمستهلك المقدرة ب200 مليون دينار إلى المنتج لتشجيع الإنتاج التونسي وعدم الاضطرار للزيادة في الأسعار. وأضاف الصغير أن تونس خسرت حوالي 35 ألف من القطيع المؤصّل بسبب التهريب واضطرار الفلاح التونسي للتفريط في قطيعه الذي يُحول إلى المجازر وهو ما ساهم في انخفاض الإنتاج التونسي من الحليب بنسبة لا تقل عن 7 في المائة.
