صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس على ميزانية المحكمة الدستوريّة الواردة بالباب 29 من ميزانية الدولية لسنة 2019 بموافقة 123 نائبا واحتفاظ وحيد دون أي اعتراض. هذا و قد اعتبر عدد من نواب المعارضة أن قانون المحكمة الدستورية هو سبب التعطيل لأنه يقضي أن يمر كل مترشح عبر الاحزاب ويقدم من كتل نيابية مما يجعل المحكمة الدستورية مسيسة بإمتياز، إضافة لأغلبية 145 صوتا التي تستوجب أن يتفق أجنحة الأغلبية فيما بينهم. من جانبهم عبر عدد من النواب الاخرين أن تحميل الأغلبية المسؤولية في تعطيل المحكمة الدستورية غير صحيح مطالبين بتقديم التنازلات للوصول إلى تركيز المحكمة الدستورية. هذا وتعد المحكمة الدستورية في حال تم تركيزها المرجع الأساسي لكل الخلافات الدستورية والقانونية في تونس غير أن عملية اختيار مجلس نواب الشعب لأعضاء المحكمة الدستورية مازالت متعطلة بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية حيث كان من المفترض أن ينتخب البرلمان أعضاء المحكمة الدستورية أواخر العام الماضي و تعتبر هذه المرّة الثالثة التي يصادق فيها البرلمان على ميزانية هذه المحكمة دون أن تكون موجودة .