أثار مشروع قانون المالية لسنة 2019 منذ أن تم عرضه على لجنة المالية حتى الجلسة العامّة التي خصّصت للتصويت عليه جملة من ردود فعل متباينة بين نواب مجلس نواب الشعب. وقد دعت الجبهة الشعبية مناضليها إلى “تعبئة طاقاتهم والتحرك في الساحات والشوارع” وذلك احتجاجا على المصادقة على قانون المالية لسنة 2019. وأقرّ الإعلامي والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح ل”الشاهد” بأن الدعوة للنزول للشارع جزء من المنظومة الديمقراطية ولا يمكن الاعتراض عليها، فلكل شخص حقه ممارسة في التظاهر، مستدركا بأن ما تمت الدعوة اليه في استعمال الشارع من أجل تغيير الميزانية يمثل إشكالا على مستويين اثنين. وأوضح الجورشي أن المستوى الأول يتمثل في أن الدعوة إلى التظاهر في هذه الأجواء المحتقنة وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتمر بها عملية الانتقال الديمقراطي، مغامرة غير مدروسة، ويمكن أن تنعكس بشكل خطير على الأوضاع العامة بالبلاد، مشيرا إلى أنه عندما تتم الدعوة للنزول للشارع لا يمكن التّحكم بعد ذلك في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، وفق تعبير المتحدث. واعتبر الجورشي أن الديمقراطية قائمة على آليات ومؤسسات، وبما أنه تم اختيار البرلمان وسيلة لتغيير وضع السياسات، فإنه بذلك يخضع إلى منطق وموازين قوى تفرزها الانتخابات التي هي خيار شعبي. وتابع قائلا: “إذا تم التصويت على الميزانية، كيف يمكن بعد ذلك خلق ميزان قوى آخر من خارج إطار البرلمان على مستوى الشارع لتغيير هذه السياسة أو تلك أو هذا القانون أو ذاك”. وشدّد المحلل السياسي على أن ممارسة الاحتجاج بأشكال متعددة يبقى حقا دستوريا، لكن يجب مراعاة المرحلة التي تمر بها البلاد