عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عن عدم رضاه المطلق على مضامين قانون المالية، الذي افتقد، حسب قوله، إلى النفّس الإصلاحي والرؤية الاستراتيجية والإرادة من أجل تفعيل الإصلاحات الجبائية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال مراقبة مسالك التّوزيع والإنتاج ومقاومة الاحتكار والتهريب فضلا عن افتقاره لاي إجراء جدّي في اتجاه دعم المؤسسات العموميّة والنّهوض بالتعليم العمومي والصحة العمومية والنقل والسّكن الاجتماعي. واكد الاتحاد، في بيان له اصدره الخميس، تعليقا على مُصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2019، دعم المنظمة الشغيلة للطعن، الذي تقدّم به بعض أعضاء مجلس نوّاب الشعب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص جملة الفصول المتنافية مع مبدأ العدالة الجبائية الذي أقرّه الدستور.