عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن عدم ''رضاه المطلق'' على مضامين قانون المالية لسنة 2019، معتبرا أنّ هذا القانون يفتقد إلى النفّس الإصلاحي والرؤية الاستراتيجية والإرادة المطلوبة من أجل تفعيل الإصلاحات الجبائية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومراقبة مسالك التّوزيع والإنتاج ومقاومة الاحتكار والتهريب وعلى توازنات الماليّة العموميّة. وقال الإتحاد في بيان الخميس 13 ديسمبر 2018 إنّ القانون ''يفتقر لأيّ إجراء جدّي في اتجاه دعم المؤسسات العموميّة والنّهوض بالتعليم العمومي والصحة العمومية والنقل والسّكن الاجتماعي.'' واستنكر الإتحاد ''رضوخ كتل الائتلاف الحاكم إلى ضغوطات مجموعات الضغط خدمة للمصالح الضيّقة لمجموعات متنفّذة وللسلوك العبثي في التعامل الحكومي والبرلماني مع قانون الماليّة مثلما عكسه التخبّط الواضح في المصادقة على بعض الفصول ثم التراجع عنها وهو ما يبيّن غياب أيّ أسس أو أسباب جدية لاقتراحها.''. كما عبّر عن '' استنكاره عرقلة كتل الائتلاف الحاكم للإصلاحات الجبائية ولتوفير مناخ ملائم للاستثمار العمومي والخاص والذي يبقى الأداة الوحيدة للرّفع من نسب النّمو والتنمية العادلة''، مشيرا إلى أنّ الحكومة في المقابل ''تواصل شيطنة التحرّكات الاجتماعية وإطلاق الشعارات والوعود الفضفاضة''، حسب نصّ ابيان. وأبدى الإتحاد ''انشغاله تجاه استهتار البعض في البرلمان عند مناقشة قانون الماليّة''، معتبرا أنّه لم يتمّ طرح التحديات الحقيقية للشعب الذي يعاني من البطالة وتدنّي الخدمات الأساسية والمقدرة الشرائية، مشيرا إلى أنّ ذلك ''يؤكّد عجز بعض مكوّنات الطبقة السياسية على تقديم البدائل الكفيلة بتلبية انتظارات التونسيين وذلك بالرّغم من التوافق الحاصل حول تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوفّر الحلول المعقولة الممكن تطبيقها على المدى القصير والمتوسّط.''. تدنّي مستوى الشفافية والمصداقية في مسار إعداد الميزانية ونبّه إلى تدنّي مستوى الشفافية والمصداقية في مسار إعداد الميزانية، وهو ما تبيّن من خلال الحجب المتعمّد للعديد من المعطيات والمؤشّرات الأساسية على غرار سعر صرف الدينار فضلا على الارتفاع غير المسبوق في النفقات الطارئة غير الموزّعة، حسب نصّ البيان، منتقدا في السياق نفسه غياب التشاور والتشاركية في إعداد هذه الميزانية. ويرى الإتحاد أنّ الحكومة عاجزة على التطبيق الفعلي للعديد من الإجراءات الجبائية المتضمّنة في قوانين المالية المتواترة منذ 2015، والتي ساهم الاتحاد في صياغتها، في اتّجاه القطع مع النظام التقديري ومراجعة النظام الجبائي للمهن الحرّة غير التجارية والحدّ من المعاملات النقديّة وإحداث الشرطة الجبائية والحدّ من الاقتصاد غير المنظّم ومقاومة التهرّب الضريبي والاجتماعي وغيرها، معتبرا عدم تفعيل هذه الإجراءات إلى حدّ الآن خضوعا لابتزاز مراكز النفوذ المالي، رغم الصبغة القانونية لتلك الإجراءات، محمّلا الحكومة مسؤوليّتها في ذلك. وأكّت المنظّمة الشغيلة تمسّكها بالمطالب والمقترحات التي سبق أن تقدّم بها الاتّحاد بعلاقة بالتدقيق في منظومة الدعم والمديونية والمالية العمومية ومنظومة دعم التشغيل والتكوين المتسمر ككلّ والإسراع بمراجعة الترسانة التشريعية للمالية العمومية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية. وأشار البيان إلى دعمه الطعن الذي تقدّم به بعض أعضاء مجلس نوّاب الشعب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص جملة الفصول المتنافية مع مبدأ العدالة الجبائية الذي أقرّه الدستور.
