ينفّذ المحامون اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 يوم غضب وطني بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين. وأكد عميد المحامين عامر المحرزي أن المطلب الأساسي للمحامين هو التخلّي على الفصل 33 من مشروع قانون ميزانيّة 2019 المتعلّق برفع السر المهني. وأضاف المحرزي في تصريح لموقع الشاهد أن التحركات الاحتجاجيّة للمحامين بدأت اليوم بإضراب عن العمل وتنفيذ وقفة احتجاجيّة بكل المحاكم مع عقد ندوة صحفية بدار المحامي على الساعة الحادية عشر، مشيرا إلى أنه ابتداء من الغد سيدخل المحامون في اعتصمات داخل مقرات الفروع الجهوية بكامل تراب الجمهوريّة. وكان عميد المحامين قد صرّح سابقا بأن الفصل 34 اجراء عبثي وخاضع للاملاءات الدولية، كما اعتبر أن المحامي والطبيب والمهندس والخبير المحاسب اصبحوا بحكم قانون المالية 2019 وشاة لفائدة ادارة الجباية. كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اكد له احقيّة المحامي في الدفاع عن السر المهني وعبر له عن مشاطرته لرأي المحامين وتفهمه لرفضهم. وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد دعت منظوريها في بلاغ لها إلى الدخول في اعتصامات ومقاطعة التساخير والإنابات العدليّة والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافّة أطوارها، إلى جانب تعليق نيابة المحامين في قضايا المؤسسات العموميّة والجماعات المحليّة ومشاركة المحامين في الهيئات الدستوريّة. ودعت الهيئة أيضا إلى تعليق عضوية ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية، وتجميد عضوية الهيئة في المجالس الوطنية للتنمية، بالاضافة إلى إعلان مساندة التحركات الاجتماعية والانخراط فيها. ومن جانبها عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة عن رفضها للفصل 33 في قانون المالية المتعلق بالسر المهني. ونبهت الغرفة من خطورة مخالفة أحكام القانون لمقتضيات الدستور، مطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل صلاحياته الدستورية لإعادة النظر في صياغة الفصل المذكور. واعتبرت في بيان لها إن الفصل 33 كما ورد في قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه، فيه ضرب لمقومات المهنة واستقلاليتها واعتداء على مصالح حرفائهم والمتدخلين الاقتصاديين. كما لوّحت بتعليق الخدمات المسداة من قبل الزملاء طبقا لقرار مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة.