أكدت جامعة الزيتونة في بيان نشر اليوم الخميس على صفحتها الرسمية و حمل توقيع رئيسها هشام قريسة، أن مقترح اصدار فتوى تُحرّم انتخاب كل من يصوت لفائدة مشروع قانون المساواة في الميراث بين الجنسين هو مقترح صدر عن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعيات بسوسة و لا يُلزم سواه ، حسب نص البيان. و ذكرّت الجامعة بأن إصدار الفتاوى مهما كان نوعها هي من الصلاحيات المطلقة لسماحة مفتي الجمهورية، مؤكدة أن موقفها الرافض لهذه البادرة لا يرتقي إلى درجة الفتوى التي تخرج عن اختصاصها.وفق تعبيرها . و في ما يلي نص البيان : تبعا لما راج مؤخرا أن جامعة الزيتونة تستعد لإصدار فتوى في تحريم انتخاب كل من يصوت لفائدة اقتراح مشروع تعديل مجلة الأحوال الشخصية في بابها المتعلق بالوصايا و المواريث بما يتيح المساواة في الإرث بين الجنسين, يهم جامعة الزيتونة أن توضح للرأي العام ما يلي: 1-هذا المقترح صدر عن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعيات بسوسة ( و لم تكن الجامعة طرفا في تنظيمه) و لا يلزمه إلا هو فلا سلطان للجامعة على أساتذتها في هذه المسائل و لا تتدخل في محتوي ورقاتهم العلمية احتراما لمبدأ الحريات الأكاديمية التي أتي بها دستور جانفي 2014. 2-تتعهد جامعة الزيتونة أمام الرأي العام بالنأي بنفسها عن التجاذبات و المناكفات الحزبية و السياسية للتفرغ لطابعها الأكاديمي و العلمي و البحثي و بعدم التدخل في صلاحيات هياكل أخري باعتبار أن إصدار الفتاوى مهما كان نوعها هي من الصلاحيات المطلقة لسماحة مفتي الجمهورية. 3- سبق للجامعة أن عبرت عن رأيها في مسألة المساواة في الإرث في عدة بيانات منفصلة أهمها( 19/8/2018 و 12/12/2018), و هي بيانات وضحت الموقف الشرعي من هذه المسألة و لا ترتقي إلى درجة الفتوى التي تخرج عن اختصاصها. 4-تعتبر الجامعة أن مسالة الانتخاب هي حرية شخصية للمواطنين و لا سلطان عليهم سوي ضمائرهم و لا حق لأحد بأن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال و الحرام. الدكتورهشام قريسة
