تشهد تونس حاليا أزمة كبيرة في نقص الحليب دفعتها إلى التوجّه نحو التوريد لتأمين هذه المادّة للمواطنين، كما أعلنت وزارة التجارة عزمها توريد كميّة كبيرة من البيض لتعديل السوق. ومن جانبه أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن 2500 طن من البطاطا و4000 طن من البصل تتلف في جندوبة وثلث صابة القوارص لا تجد طريقها نحو الترويج سنة 2016 و30 مليارا خسائر مربي الدواجن سنة 2015 بسبب وفرة الانتاج و200 ألف لتر من الحليب يقع اتلافها يوميا في ذروة موسم الإنتاج. وحسب نشرية “تونس الخضراء” التي يصدرها الاتحاد، فإنّه من المفارقات أن تصبح مشكلة الفلاح الحقيقية هي "الوفرة" لا قلة الإنتاج أو صعوبته، وأنه من المؤسف أن يتحول مشهد المحاصيل الفلاحية وهي مكدسة في الحقول أو ملقاة في المزابل أو على قارعة الطريق. واعزى الاتحاد الخسائر التي تكبدها القطاع الفلاحي ومن خلاله الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية ككل إلى غياب سياسات ناجعة ومنهجية واضحة في التعامل مع الوفرة، مشيرا إلى الأزمة الحادة التي عاشتها منظومة الحليب سنة 2016 حين تم اتلاف اكثر من 200 الف لتر من الحليب يوميا بالنظر الى استحالة تحويلها نتيجة فائض الإنتاج خلال موسم الذروة. وفي قراءة جملية لحصيلة الخسائر الناجمة عن وفرة الإنتاج وفق تقديرات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فإن كمية المنتوجات الفلاحية التي يقع إتلافها سنويا تصل إلى 50 ألف طن بقيمة مالية تناهز 35 مليارا. واعتبر الاتحاد أن كل هذه الخسائر تختزل في طياتها جانبا من عمق المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي وقتامة أوضاع الفلاحين حيث عجزت كل الآليات المتاحة عن مجابهة مواسم وفرة الإنتاج وارتفاع نسق تجميع المحصول في فترات الذروة مشيرا إلى أن 75 بالمائة من ارباح المنتوجات الفلاحية تذهب في جيوب الوسطاء. وشدّد الاتحاد على أنّ الدولة لم تقدر حاليا على امتصاص كامل فائض المنتوج سواء بالخزن أو التحويل أو الترويج، كما لم تستفد قفة المواطن من نعمة الوفرة باعتبار أن 38 في المائة فقط من المنتوجات الفلاحية تدخل حاليا الأسواق المنظمة على المستوى الوطني
