اعتبر حزب التيار الديمقراطي في بيان له أن “تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل الحكومة التي أساءت إدارة الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية”. وحمّل التيار الائتلاف الحاكم مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داعيا اياه إلى الاقلاع عن سياسة التشويه والشيطنة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة والسلمية، كما دعا الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. وعبّر التيار عن مساندته الاحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة ودعم حقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية، دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية منها والاجتماعية ودون الانزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والاحباط. كما دعا عموم التونسيين وكل القوى الحيّة إلى التآزر والتكافل والتضامن المجتمعي وإحياء الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة لإنجاز مشاريع عملية للإصلاح، والتأكيد على التمسّك بالمسار الديمقراطي.