تعليقا على حجز 60 ألف بيضة من قبل أعوان المراقبة الاقتصاديّة نهاية الأسبوع المنقضي، أوضح رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أن “الكميات المحجوزة تمثل إنتاج يومي “السبت والأحد” لمنتجين، وبالتالي هم ليسوا محتكرين. وكتب رئيس المنظمة الفلاحية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “للأسف أن يوصف منتج من طرف جهة حكومية بهذا الوصف في بلد يعاني من ضعف الإنتاج مع العلم أن الكميات الموجودة معلن عنها ومسجلة بالمجمع المهني المشترك”. وأضاف الزار أن البيض موجود وبالإمكان الإنتاج أكثر وأنه تم التصريح بذلك في كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، مشيرا إلى أن الخلل في التوزيع سببه وزارة التجارة وسياسة التسعير. وتابع الزار بأنّ المجمع المهني للمشترك لمنتوجات الدواجن أقرّ بأنّ تكلفة البيضة عند الإنتاج 204 مليمات، وأشار إلى أنّ مجلس إدارته الذي قرر هذا، متكون من ممثلين عن المهنة أي اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة، إضافة إلى ممثلي وزارات. واعتبر رئيس اتحاد الفلاحين أنّ وزارة التجارة حين تحدد سعر بيع البيضة ب 195 مي، فهي “تضرب عرض الحائط برأي ومقررات الهياكل المهنية المشتركة”، وفق تعبيره. واعتبر رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أن الوزارة تعيش انفصاما في القرارات حيث تطالب المنتجين بخزن كمية من البيض استعدادا لشهر رمضان ثم تصفهم بالمحتكرين. وتساءل الزار: “هل مخازن البيض تمثل خطرا يمس أمن البلاد حتى يقع مداهمتها الأحد ليلا وبتعزيز أمني هائل أم هي عملية استعراضية لتغطية سياسة وزارة فشلت في تحقيق توازن بين المحافظة على منظومات الإنتاج والمقدرة الشرائية وهلاك منظومة الحليب خير دليل ونطلق صيحة فزع حتى لا يقع تدمير منظومة البيض و الدجاج بشعارات شعبوية”. وجدير بالذكر أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية كانوا قد نفذوا عملية حجز 60 ألف بيضة وتولوا ببيع المحجوز وإيداع محصول البيع بخزينة الدولة