خلقت الأسعار التي حددتها وزارة التجارة في مادة البيض، أزمة بينها وبين المهنيين، الذين أجمعوا على رفضهم للتسعيرة، وعلى تزويد السوق بهذه المادة، لتقوم أمس سلطة الإشراف بحجز 87 ألف بيضة تباع بأسعار مخالفة للقانون. تونس (الشروق) ومازالت بعض المحلات التجارية لم تحترم بعد قرار وزارة التجارة. إذ أن عددا من المواطنين يقتنون 4 بيضات بأسعار تتراوح بين 880 و950 مليما. ويتعلل أصحاب هذه المحلات، بأن لديهم فاتورة الشراء التي تحميهم قانونيا، في حين أن وزارة التجارة تؤكد أن من اشترى البيض بالأسعار القديمة عليه بيعها بالتسعيرة الحالية أو أنه يتعرض الى تتبعات قانونية. رفض التسعيرة وقد أكد الطاهر النابي عضو المكتب التنفيذي بالنقابة التونسية للفلاحين، المكلف بالدواجن، في تصريح ل»الشروق» أن المهنيين يرفضون التسعيرة التي حددتها سلطة الإشراف، في مادة البيض، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية في ظل عدم مبالاة الوزارة بالخسائر التي يتكبدها قطاع الدواجن. وأوضح محدثنا أن لجوء وزارة التجارة الى تحديد أسعار البيض، دليل على فشلها وأن ما قدمته للرأي العام مغلوط. وكان عليها تحديد أسعار العلف، مضيفا أن كلفة البيضة الواحدة اليوم، في حدود 190 مليما، وذلك بسبب انهيار سعر صرف الدينار الذي أدى الى ارتفاع أسعار العلف. وأضاف النابي أن العلف مورد بنسبة 100 بالمائة، وأنه خلال الأسبوع الماضي شهدت هذه المادة زيادة قدرها 35 دينارا على الطن الواحد. وهو ما يقتضي زيادة على سعر البيضة ب5 فرنك، مضيفا أن أسعار العلف في تصاعد مستمر نتيجة عدم مراقبة سلطة الإشراف للمعامل الموردة لهذه المادة. وأكد محدثنا أن التسعيرة مرتبطة بكلفة الإنتاج وبهامش ربح الفلاح، مؤكدا أن المهنيين اليوم رفضوا تزويد السوق بالبيض، مضيفا أن معاناتهم تفاقمت وديونهم تراكمت وأن سلطة الإشراف ترفض الإنصات الى مشاغلهم وإيجاد حلول لمنظومة الدواجن. عدم تزويد السوق بالبيض وتابع محدثنا أنه تم تكوين خلية أزمة تتكون من منظمات وطنية. وهي النقابة التونسية للفلاحين والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الأعراف والجامعة التونسية للدواجن، وجمعية مربيي دجاج البيض. وتم عقد اجتماع طارئ. وأجمعوا على أن يكونوا صوتا واحدا، لرفض هذه التسعيرة وعدم تزويد السوق بالبيض الى حين إيجاد الوزارة الحلول. وقال محدثنا إنه لا مجال اليوم لبيع البيض بالخسارة. وإن مخزون البيض سيقع تخزينه الى حين إيجاد الحلول، مؤكدا أن سلطة الإشراف ترفض الاستماع الى مشاغلهم. وإنه كان من المقرر عقد اجتماع الا أنه تم تأجيله الى الأسبوع القادم من قبل وزارة التجارة. حملات مراقبة من جانبه، أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس ياسر بن خليفة في تصريح ل»الشروق» أنه تم تنظيم حملات مراقبة مكثفة على كل من يتجاوز أسعار البيض. وقد تم حجز على مستوى ولاية تونس 87 ألف بيضة، من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة. وتم ضخها أمس بالأسواق. وأكد ياسر بن خليفة أن وزارة التجارة ستكون بالمرصاد لكل المتجاوزين لأسعار البيض، مؤكدا أن كل من لم يحترم المقرر يتم حجز بضاعته، مضيفا أن التجاوزات التي تم تسجيلها هناك بعض الأطراف تبيع ب860 مليما على مستوى الجملة وب900 مليم على مستوى التفصيل. وقد تم حجز منتوجاتهم وضخها في السوق. وقال محدثنا إن تكلفة سعر البيضة 167 مليماغ. وإن المهنيين يقدمون معلومات مغلوطة حول تكلفة البيضة، مضيفا أن المراقبة مستمرة. وبخصوص إمكانية الامتناع عن تزويد السوق بهذه المادة، أكد محدثنا أن مخزون تونس الاحتياطي من البيض حاليا في حدود 30 مليون بيضة. وإنه يصعب عدم تزويد السوق خاصة أن البيض له عمر محدد وعند تجاوزه فإن هذه المادة تصبح غير صالحة للاستهلاك.