رغم مضيّ ثماني سنوات من الثورة وانقضاء خمسة أعوام من تاريخ التصديق على دستور الجمهورية الثانية لم يتمّ بعدُ التوصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية. و تعدّ المحكمة الدستورية المرجع الأساسي لكل الخلافات الدستورية والقانونية في تونس غير أن عملية اختيار مجلس نواب الشعب لأعضاء المحكمة مازالت متعطلة بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية حيث كان من المفترض أن ينتخب البرلمان أعضاء المحكمة الدستورية أواخر العام الماضي. و في هذا السياق ، دعا رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي إلى المسارعة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذي قال إنه تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن سنة 2019 ستكون سنة انتخابية بامتياز إذ سيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية ونواب الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ما سيمكن من تكريس التمشي الديمقراطي في تونس. وأكد رئيس الجمهورية، في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة، على ضرروة توفير المناخ المناسب لاجراء هذه الانتخابات في ظروف جيدة. و يرى مراقبون أنّ تشبُّث الكتل النيابية بمرشّحيها منع في كل مرة التوصّل الى إتفاق بالتصويت لفائدة أي مرشّح من طرف اغلب الكتل وضمان حصوله على أغلبية الأصوات المطلوبة ، اذ ان المرشح لعضوية المحكمة عليه ان يتحصّل على (145 صوتا) و أمرٌ شبه مستحيل. و رغم تنصيص الدستور في احكامه الإنتقالية على إرساء المحكمة الدستورية في اجل أقصاه سنة من الإنتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 26 أكتوبر 2014، الا ان مسار إحداث المحكمة لا يزال معطلا بعد تجاوز آجال احداثها 4 سنوات ، و لا تزال مرحلة إنتخاب وتعيين أعضائها معطّلة داخل البرلمان الذي ينتخب 4 أعضاء من جملة 12 عضوًا في المحكمة الدستورية. وصادق مجلس نواب الشعب الشهر الماضي على ميزانية المحكمة الدستوريّة الواردة بالباب 29 من ميزانية الدولية لسنة 2019 بموافقة 123 نائبا واحتفاظ وحيد دون أي اعتراض و تعتبر هذه المرّة الثالثة التي يصادق فيها البرلمان على ميزانية هذه المحكمة دون أن تكون موجودة . وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه.