تستأنف لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 2 جانفي 2019 اجتماعاتها حول مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لمواصلة النظر في اقتراحات التعديل التي قدمت لها . ويأتي شروع لجنة التوافقات بالبرلمان في مناقشة تعديل بعض الفصول الواردة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال إثر جلسة عامة عقدها البرلمان، شهر ديسمبر المنقضي وطرحت خلالها تعديل المشروع المذكور. و من المنتظر أن تنهي اللجنة النظر في مشروع قانون تنقيح و اتمام قانون مكافحة الارهاب هذا الأسبوع والتوصل الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل رغم ان المهمة تبدو صعبة على ضوء تقديم 90 اقتراح تعديل. و تسبب القانون المذكور في الخلاف بين وزارتي الداخلية والعدل، حول استخدام “ذوي الشبهة” في اختراق التنظيمات الإرهابية، وفرض تدابير تحفظية استثنائية في حالات الطوارئ، لتطبيقها بشكل دائم. و طرحت وزارة الداخلية تعديلات بمناسبة هذا التنقيح تمكنها من فرض تدابير تحفظية واستباقية، على غرار المراقبة الإلكترونية ووضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية، إلى جانب استخدام ذوي الشبهة في عمليات اختراق التنظيمات الإرهابية باعتبار أنهم يملكون الخبرة اللازمة للولوج داخل هذه الجماعات دون فضح المخططات الأمنية. وتعتبر الداخلية أن هذه التدابير معمول بها في إطار حالة الطوارئ، كما أن استخدام ذوي الشبهة أو من يسميهم البعض بالوشاة، كعيون للشرطة، هو أفضل إجراء للوقاية واستباق العمليات الإرهابية، غير أنه يجب قوننة هذه الإجراءات بتنصيصها في قانون مكافحة الإرهاب، من أجل تحصين أعمال الفرق الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب. بدورها ، تسببت هذه النقطة في خلاف بين الكتل البرلمانية ، حيث عبرت كتلة النهضة عن تأييدها اعتماد ذوي الشبهة في اختراق التنظيمات الإرهابية في سبيل الوقاية من هذه الظاهرة والقضاء عليها، فيما دعت المعارضة إلى توضيح مفهوم “ذوي الشبهة” وتعريفهم في القانون، لتحديد طبيعة منفذي هذه العمليات. وأكّد وزير العدل كريم الجموسي خلال الجلسة العامة بالبرلمان أن المصادقة على التنقيح المعروض على المجلس المتعلق بقانون مكافحة الإرهاب من شأنه إخراج تونس من التصنيفات السلبية التي أدرجت فيها بالنظر للنقائص التي تشكو منها في مجالي مكافحة الإرهاب و غسل الأموال. وأشار الوزير إلى ان بقاء تونس في تلك القائمة يخدم مصالحها نظرا لما في ذلك الإجراء من تداعيات اقتصادية سلبية من تدحرج للترقيم السيادي وارتفاع في نسبة الفائدة عند الاقتراض وفرض لقيود اضافية على المعاملات المالية للأفراد وتأثير سلبي على الاستثمارات الاجنبية. وتتمثل أهم التنقيحات الواردة في مشروع القانون في ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله. كما تضمن مشروع القانون تعريفا لعدة مصطلحات وادراج تعريفات جديدة تتعلق بالمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني والذات المعنوية والادوات القابلة للتداول لحاملها. وتعلقت التنقيحات المدخلة على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وبصلاحيات هذه اللجنة ولتدارك النقص الموجود في الفصل 40 من القانون تمت اضافة اختصاص قضاء الاطفال لتركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب. كما تتعلق اهم التعديلات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الاموال بحذف سقف العقوبات.