كشف رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار أنه سيتم قريبا بمعيّة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الإعلان عن إحداث المجلس الأعلى للصحافة بعد أن استكملت الهيئة الوقتيّة تحضير ميثاق الشرف والقانون الأساسي للمجلس المذكور. وأضاف الزهار في تصريح لموقع الشاهد أن المجلس سيساهم في احترام اخلاقيات المهنة والقوانين الشغلية للقطاع مما من شأنه أن يمتّع الصحفيين بظروف عمل طيبة بعد الأزمة الخانقة التي يعيشونها. وأكد المتحدّث أنه تم تقدم الأعضاء الجدد لهيئة لرئيس الجمهوريّة خلال اجتماعهم به يوم أمس بقصر قرطاج، وأن النقاش تعلّق بالوضعية السيئة التي يعيشها الإعلام والإعلاميين في تونس، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للجامعة هو ايجاد الامكانيات الكفيلة بإنقاذ هذا القطاع الذي يعيش ازمة منذ سنوات. وفي سياق متصل أفاد رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف بأن رئاسة الحكومة أبدت تجاوبا مع مطالب الجامعة المتعلّقة ببعث وكالة اشهار عمومي واشتراكات لتوزيع الاشهار العمومي مشيرا الى أن القانون عرض على مجلس نواب الشعب وتم طلب تعجيل النظر فيه. وأضاف أن الجامعة طالبت بإحداث صندوق دعم الصحافة المكتوبة وتحديثها ب 5 مليون دينار المطلب وقبل مطلبها من رئاسة الحكومة في انتظار تفعيله، واعتبر أن مطالب الجامعة مشروعة ومعقولة ومن شأنها أن تساعد وسائل الاعلام على القيام بدورها الموكول لها بكل نزاهة واستقلالية قائلا “لا يمكن أن نطلب من صحفي أو صحفية القيام بدورهم في بناء الانتقال الديمقراطي في حين ان المؤسسات الاعلامية تواجه صعوبات وتغلق الواحدة تلوى الأخرى”. وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد استقبل أمس بقصر قرطاج، أعضاء الهيئة المديرة للجامعة التونسيّة لمديري الصحف يتقدّمهم الطيّب الزهار رئيس الجامعة. وتناول اللقاء مشاغل قطاع الصحافة الورقيّة والإلكترونية ومستجدّات إحداث مجلس أعلى للصحافة يضطلع بمهام تعديلية ويكرّس أخلاقيّات المهنة في إطار قانوني. كما تمّ استعراض المشاكل التي يمرّ بها القطاع وخاصة الصعوبات الماديّة للمؤسّسات الاعلاميّة وضرورة توفير مداخيل قارة لها عبر التوزيع العادل للاشتراكات والإشهار العمومي وفق مقاييس موضوعيّة وشفّافة، لا حسب الولاءات. وشدّد رئيس الدولة بالمناسبة على الدور الأساسي للصحافة في تدعيم وحماية المسار الديمقراطي في بلادنا، وعبّر عن تفهّمه لمشاغل القطاع، مؤكّدا حرصه الشخصي على ضمان المناخ الملائم والإمكانيّات الضرورية لتطوير قطاع الصحافة الورقيّة والإلكترونية، وتقديم ما يلزم من دعم ومساندة بالتنسيق مع الحكومة ومجلس نواب الشعب خاصة من خلال العمل على التسريع بمناقشة مشروع قانون احداث الوكالة الوطنية للتصرّف في الإشهار العمومي والاشتراكات