قال وزير المالية، رضا شلغوم، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015، إن المصادقة على هذا القانون سيفرض رسم البرامج الحكومية على مدى ثلاث سنوات لإعطاء رؤية على المدى المتوسط لسياسات الدولة وتقييم أدائها بشكل فعال. وأكّد شلغوم ان أهمّ أبرز توجهات هذا القانون تتمثل في الرّبط بين الاعتمادات المرصودة والبرامج والسياسات العامة للدولة لحوكمة المالية العمومية وضمان الشفافية في التصرف بنفقات الدولة. وتابع مشددا على أنّ كل مسؤول سيحاسب على أدائه بناء على مدى التزامه بترشيد الاعتمادات وفقا للخطط والبرامج. وخلافا لتبويب الميزانيات المعمول بها في العادة، سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة بدخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك بانتهاج سياسة جديدة في التصرف في الاعتمادات وفق الأهداف، تكريسا لحسن التصرف بالمال العام وتوجيه الاعتمادات المرصودة حسب أولويات البرامج التنموية. كما سيتم التّنصيص على إحالة اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أن تحال حاجياتها من التمويل في اطار توازن ميزانية الدولة. وأفاد الوزير أنّ المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية سيتيح العمل على صياغة مشروع قانون الميزانية لسنة 2020 مع نهاية 2019، مذكرا بأن وزارته شرعت منذ فترة في تكوين المكونين للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بمختلف الوزارات.