قال الخبير الاقتصادي عادل السمعلي في تصريح ل”الشاهد” إنّه لا يمكن تقييم التضخم المالي وغلاء الاسعار على مدى سنة واحدة بل على مدى سنوات متتالية ففي تونس مثلا قفزت نسبة التضخم من قرابة 5 % سنة 2015 إلى 7.5 % نهاية سنة 2018 مبيّنا أن ارتفاع نسب التضخّم ناتج عن سياسات اقتصادية غير موفقة. وأضاف السمعلي أنّ السياسات الاقتصادية غير الموفقة ترتبط بعدم جرأة الحكومات المتعاقبة على فرض اصلاحات اقتصادية عميقة على مدى المتوسط والطويل ومن هذه الاجراءات ربط زيادات الاجور بالإنتاجية والنمو الاقتصادي في وقت ارتفعت الأجور بنسب 5 إلى 6 % بينما لم تتجاوز نسبة النمو1%”. واعتبر السمعلي أنّ “هذا الفارق يؤدي بطريقة آلية الى موجات تضخمية متتالية وهذا ما شهدته تونس طيلة السنوات الماضية”. وأفاد السمعلي أنّ الاحتجاجات الاجتماعية ساهمت في انهيار المقدرة الشرائية من خلال اضطرار الحكومة لرفع الاجور دون الرفع من الإنتاج مقابل زيادة في الاسعار وهو ما عمّق الازمة. وأكّد السمعلي على ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية تشجع على الاستثمار وعلى الانتاج وتحد من المديونية الخارجية مشددا على ضرورة إعادة تاهيل قطاع انتاج الفسفاط أكبر مصدر للعملة الصعبة.