قدر البنك المركزي نسبة التضخم التي من المنتظر أن تنتهي عليها سنة 2018 ب8 بالمائة وهي نسبة أكثر من متوقعة لا سيما وأن بلادنا تعيش على ارتفاع مستمر في أسعار المواد الاستهلاكية وأيضا أسعار المواد الفلاحية من خضر وغلال التي تعرف خلال هذه الفترة من السنة ارتفاعا مهولا. وإذا ما استمرت نسبة التضخم في الارتفاع إلى مستويات أعلى من المستويات العالمية فإن ذلك سيفسد الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدفع نسبة النمو وهو ما أكده البنك الدولي في دراسة صدرت عنه بداية الشهر الجاري تحت عنوان «التضخم في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية: التطور والمحركات والسياسات». تراجع النمو الاقتصادي وتعاني الطبقة المتوسطة في تونس، التي تعيش على دخلها من الأجور، وجراية التقاعد، كما الفقيرة التي تعيش على إعانات الرعاية الاجتماعية في بلادنا من الآثار السلبية لارتفاع التضخم الذي قفز إلى 7.8 خلال شهر جوان المنقضي 2018، ومن المرجح أن يواصل التضخم نسقه التصاعدي ويناهز 8 بالمائة كمعدل بالنسبة لكامل سنة 2018 وذلك بسبب الزيادة المشطة للأسعار الدولية للطاقة ولأغلب المنتوجات الأساسية وتطور التضخم لدى الشركاء الرئيسيين لتونس وارتفاع الأجور دون تحسن الإنتاجية إضافة إلى تواصل العجز التجاري لمستوى غير محتمل وتسارع الطلب الداخلي من الاستهلاك. وقد أكد البنك الدولي أن التضخم المرتفع مرتبط دائما بتراجع النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل من بذل جهود للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة أمرا حيويا للحد من مستويات الفقر من جهة ودفع النمو من جهة أخرى. وكان البنك المركزي، وللحد من المنحى التضخمي، قد رفع منذ بداية السنة الجارية مرتين في نسبة الفائدة المديرية ويندرج الترفيع حسب إدارة البنك في إطار سياسة نقدية استباقية للقضاء على التضخم الذي سجل تسارعا في 2018 مما من شأنه أن يعرقل انتعاشة النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي بصفة عامة وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لذلك كان من الضروري اتخاذ قرارات استباقية ملائمة على مستوى معدلات الفائدة جاءت على ضوء دراسة مؤشرات الوضع الاقتصادي الدولي والوطني وخاصة تحليل التطورات الأخيرة في مجال تضخم الأسعار وانعكاسات ذلك خلال الأشهر القادمة، ولئن ساعد هذا الإجراء على الحد ولو نسبيا من نسب التضخم إلا أنها تبقى نسبا مرتفعة خاصة في ظل التدحرج المستمر في أسعار صرف الدينار مقابل العملات المرجعية. تأثر بالوضع الاقتصادي العالمي وتبعا لكل ما سبق وبالنظر إلى تنامي الضغوط التضخمية فإنه من الصعب إنهاء السنة الحالية على نسبة النمو التي انبنى عليها قانون المالية لنفس السنة والمقدرة ب3 بالمائة خاصة وأن نسب النمو بقيت دون المأمول على امتداد السنة رغم ارتفاعها حيث بلغت 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة. فقد أكدت الدراسة المذكورة أن نسب النمو في اقتصاديات الدول النامية أو في طور النمو تتأثر بحركات التضخم العالمي التي تسهم بنسبة كبيرة من تقلبات التضخم في اقتصاديات البلدان المتقدمة والنامية والأسواق الصاعدة، هذا مع تأثرها بتحركات الطلب العالمي والتغيرات المفاجئة في أسعار النفط. وقد تؤدي تحركات أسعار الصرف إلى تضخيم أثر العوامل العالمية على التضخم الوطني في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية حيث ارتبطت زيادة مصداقية البنوك المركزية واستقلاليتها بتدن شديد لدرجة انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى الضغوط التضخمية.
