رفعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية،العام المنقضي، 39 ملفا يتعلق بشبهات فساد داخل الوزارة الي النيابة العمومية، وفق ما اكده الوزير، نور الدين السالمي، الجمعة بتونس. وقال السالمي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، إنّه تم، أيضا، رفع 22 ملفا ضدّ مقاولين بسبب شبهات الفساد خلال انجاز المشاريع. وجرى، كذلك، خلال سنة 2018، رفع 57 ملف للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقابل 29 ملف عام 2017، حسب الوزير. وقال السالمي أن الوزارة تقبلت في العام المنقضي، 23 ملفا تهم شكاوى لمواطنين بوجود شبهات فساد في المشاريع التابعة للوزارة، مقابل 12 ملفا عام 2017 ويأتي انعقاد الندوة المشتركة مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، اليوم الجمعة، اثر جلسة خصصت لمتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة بعدد من تقارير هياكل الرقابة. وتناولت الندوة، بالاساس، حول ملاحظات دائرة المحاسبات في تقريريها 29 و30 المتعلقان بشركة تونس الطرقات السيارة ووكالة التهذيب والتجديد العمراني. وأكد السالمي، أنّ الوزارة عازمة على القيام بعملية الإصلاح للحد من الفساد وتضارب المصالح، مشيرا إلى أنّ التفقدية العامة بالوزارة تقوم بدور هام في الكشف عن التجاوزات. وأفاد بأن التفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بادرت العام الماضي، الى القيام ب50 عملية تفقد للنظر في شبهات فساد، مذكرا بأن تقاريرها اعتمدت في تقارير هيئات الرقابة.