رفعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية،العام المنقضي، 39 ملفا يتعلق بشبهات فساد داخل الوزارة الي النيابة العمومية، وفق ما اكده الوزير، نور الدين السالمي، الجمعة بتونس. وقال السالمي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، إنّه تم، أيضا، رفع 22 ملفا ضدّ مقاولين بسبب شبهات الفساد خلال انجاز المشاريع. وجرى، كذلك، خلال سنة 2018، رفع 57 ملف للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقابل 29 ملف عام 2017، حسب الوزير. وقال السالمي أن الوزارة تقبلت في العام المنقضي، 23 ملفا تهم شكاوى لمواطنين بوجود شبهات فساد في المشاريع التابعة للوزارة، مقابل 12 ملفا عام 2017 ويأتي انعقاد الندوة المشتركة مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، اليوم الجمعة، اثر جلسة خصصت لمتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة بعدد من تقارير هياكل الرقابة. وتناولت الندوة، بالاساس، حول ملاحظات دائرة المحاسبات في تقريريها 29 و30 المتعلقان بشركة تونس الطرقات السيارة ووكالة التهذيب والتجديد العمراني. وأكد السالمي، أنّ الوزارة عازمة على القيام بعملية الإصلاح للحد من الفساد وتضارب المصالح، مشيرا إلى أنّ التفقدية العامة بالوزارة تقوم بدور هام في الكشف عن التجاوزات. وأفاد بأن التفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بادرت العام الماضي، الى القيام ب50 عملية تفقد للنظر في شبهات فساد، مذكرا بأن تقاريرها اعتمدت في تقارير هيئات الرقابة. وكانت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ارتكزت في تقريرها الأخير لسنة 2017، على تقارير التفقدية العامة بوزارة التجهيز، والتي كشفت فيها عن وجود تضارب مصالح وفساد بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس. وأكد الوزير بأنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد الموظفين الذين تعلقت بهم شبهة الفساد بمنحه لصفقات عمومية إلى أحد أقاربه، مضيفا بأنه تمت احالة ملفه إلى النيابة العمومية. وقال السالمي: “نحن لا ننكر وجود إخلالات، قد تكون متفاوتة بسبب السهو أو بسبب نقص الإمكانيات، لكننا لا نبرر وجود تلك الإخلالات ونحن بصدد العمل على تفاديها”. وبين رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، كمال العيادي، من جانبه، أنّ الجلسة التي التامت اليوم، ترنو الى متابعة الإصلاحات، التي تقوم بها الوزارة للحد من تلك الإخلالات إضافة إلى وضع خطة للتوقي من مخاطر حدوثها مستقبلا. وأردف أنّ الغاية هدف من نشر تقارير الرقابية ليس ردع المخالفين، فقط، وإنّما إرساء ثقافة جديدة صلب الهياكل العمومية مفادها بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب جراء الفساد وتضارب المصالح. وأكد بأن الهيئة ستتعاون مع وزارة التجهيز، حتى تكون هذه الوزارة نموذجية في محاربة الفساد. واشار في هذا الصدد الى انه سيتم تنظيم دورات التكوين لفائدة المتصرفين العموميين للتعرف على مخاطر وقوع تضارب المصالح وطرق التوقي منها.
