أقرّ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي بأن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام سينفذ غدا الخميس 17 جانفي 2018 وسيشارك فيه بالإضافة إلى أعوان الوظيفة العمومية أعوان القطاع العام والدواوين والمنشآت العمومية. وأكد الطاهري في تصريح إعلامي أن اللقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للمنظّمة الشغيلة نورالدين الطبوبي لم يتجاوز 3 دقائق، ولم يتطرّق إلى تأجيل الإضراب أو في التفاوض فيما يتعلّق بالزيادة في الأجور. وسيشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته. وأعلن الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي الشغل حفيظ حفيظ انّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتّحاد ستجتمع السبت القادم لإعلان خطوات تصعيدية بعد تنفيذ الإضراب العام غدا، معلنا في الآن ذاته أن التفاوض انتهى والمحطة القادمة ستكون بعد 17 جانفي 2019". كما اعتبر أن “جلسات التفاوض مع الحكومة كانت ماراطونية وبعنوان 2017 و2018 و2019 وانطلقت على هذا الأساس لكن اعترضتنا صعوبات ورغم ذلك كان الاتحاد متفهّما وقابلا للتفاعل من باب المسؤولية ووافق على تغيير عنوان المفاوضات إلى 2017 و2018 كما طلبت الحكومة”. ومن جانبه اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح إعلامي أن الزيادة في الأجور ليست الحل الأمثل لمقاومة غلاء المعيشة مؤكدا ضرورة الخروج من "الدائرة المفرغة زيد الماء زيد الدقيق". كما أشار إلى أنه في حال قبول الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق 10%. وللتذكير فقد نفّذ أكثر من 650 ألف موظف عمومي اضرابا عاما يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، بعد إعلان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إغلاق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية. وكان وزير التجارة السابق محسن حسن قد أكد للشاهد أن الإضراب العام سيؤثر سلبا في الترقيم السيادي لتونس خاصة وأن تونس مقبلة في الفترة القادمة على الخروج على السوق المالية العالمية للاقتراض، مضيفا أن الوضع الحالي يساهم في تردّي الترقيم التونسي وبالتالي يصعب خروجنا على السوق العالمية ليجعل من هذا الخروج مكلف لان المخاطر مرتفعة، وفق تعبيره. وأضاف حسن أنه من بين سلبيات الإضراب العام هي كلفته المالية باعتبار أنه يوم ثروة غائب على تونس يعادل الناتج المحلي الإجمالي على 365 يوما وبالتالي أي نقص في عدد ايام العمل هو نقص من الثورة
