قال الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي الشغل حفيظ حفيظ خلال ندوة صحفية صباح اليوم الإربعاء إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتّحاد ستجتمع السبت القادم لإعلان خطوات تصعيدية بعد تنفيذ الإضراب العام غدا، معلنا في الآن ذاته أن التفاوض انتهى والمحطة القادمة ستكون بعد 17 جانفي 2019”. وأضاف حفيظ أنّ القطاع العام معني بالإضراب وليس مساندا للوظيفة العمومية مبيّنا أنّ الاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة في القطاع العام يتضمن 4 نقاط لم تجسّم منها الحكومة إلا نقطة الزيادة في الأجور. وتابع حفيظ أن النقاط الثلاث التي مازالت عالقة تتضمن تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة تخوض في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة بغاية إصلاحها بصفة تشاركية وإنهاء التفاوض في إصلاح القانون للمنشآت العمومية لسنة 1985 في أجل لا يتجاوز 21 ديسمبر 2018 فضلا عن الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية في المسائل الترتيبية. وبيّن حفيظ أنه تم التوصل الى تمكين الوظيفة العمومية من 180 دينارا و160 دينارا و134 دينار إضافة إلى زيادة ب136 دينارا للوحدات الدنيا في الوظيفة العمومية. ودعا حفيظ المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، إلى الكف عما وصفها بالمغالطات وحملات التشويه التي تستهدف المنظمة الشغيلة، نافيا أن يكون مقترح الإتّحاد بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية سيكلّف الدولة 2500 مليون دينار، موضحا أنّ مطالبهم قيمتها 1200 مليون دينار. وقال حفيّظ ” جلسات التفاوض مع الحكومة كانت ماراطونية وبعنوان 2017 و2018 و2019 وانطلقت على هذا الأساس لكن اعترضتنا صعوبات ورغم ذلك كان الاتحاد متفهّما وقابلا للتفاعل من باب المسؤولية ووافق على تغيير عنوان المفاوضات إلى 2017 و2018 كما طلبت الحكومة”. وأكّد أنّ الحكومة اقترحت صرف الزيادة بداية من أكتوبر 2018 بدلا ماي 2018 وقبل الاتحاد بذلك، رغم أنه كان من المفروض من أن يلتزم بمواعيد صرف زيادات القطاع العام ورغم كل ذلك الطرف الحكومي طلب مزيدا من التضحية ليتم التخلي عن سنة 2018 كاملة وطلب صرف القسط الأول في ديسمبر 2018 وتمسك بأن لا يمكّن الأعوان من زيادة إلا بشهر واحد في 2018.
