يعيد الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 17 جانفي 2019 التونسيين بالذاكرة إلى تاريخ تنفيذ الإضراب العام في جانفي 1978 -الذي عُرف ب”الخميس الأسود”- بقيادة المنظمة النقابية ذاتها والذي مثّل محطّة فاصلة في تاريخ تونس.. ولئن تشابه الإضرابان في المطالب المطروحة على حكومتي 1978 (حكومة الهادي نويرة) و2019 (حكومة يوسف الشاهد)، فإنّ إطاري الإضرابين يختلفان اختلافا تاما فعلى عكس واقع البلاد في أواخر سبعينات وثمانينات القرن الماضي الذي اتّسم بالدكتاتورية القائمة على القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، فوضع تونس اليوم يكفل حقّ الإضراب والتظاهر مهما ارتفع سقف المطالب في ظلّ الديمقراطية الحقيقية التي تكرّسها الجمهورية الثانية للبلاد التونسية. إضراب 78 وسياسة تكميم الأفواه بالسّلاح! لم تأت تسمية إضراب 1978 ب”الخميس الأسود” من العدم، فقد ارتبط بأحداث دامية ظلت راسخة في الذاكرة التونسية.. ومثّل الإضراب الذي قاده اتّحاد الشّغل في بدايات الأزمة بينه وبين حكومة الهادي نويرة منعرجا هامّا في العلاقة بين المنظمة الشغيلة والحكومة، في ظلّ أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية متدهورة. وقد ارتبطت قترة أواخر السبعينات بسلسلة من الإضرابات والتحركات الاحتجاجية على غرار المسيرة التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في سبتمبر 1977 وإضراب عمّال شركة “سوجيتاكس” بقصر هلال في أكتوبر من العام ذاته، وقد تُوِّجت سلسلة التحركات باستقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك الحبيب عاشور من اللجنة المركزية والديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري بسبب الأزمة التي بلغت أوجها حينئذ بين المنظمة العمالية والحزب الحاكم. وقد احتدت الأزمة بالخصوص بعد انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد في 22 جانفي 1978، إذ وجهت الهيئة انتقاداتها لسياسة الحكومة في إدارة شؤون البلاد ووصف توصيات اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري بأنها "تدل على تغلّب نزعة التصلب الهادفة إلى إعطاء صبغة قانونية لسياسة دكتاتورية قائمة على العنف والترهيب". وقد أعلنت الهيئة الإدارية في بيانها الإضراب العام بصفة إنذارية في كامل البلاد وحدد المكتب التنفيذي تاريخه في الخميس 26 جانفي 1978. وسرعان ما تحركت حكومة نويرة لردع اتحاد الشغل للحؤول دون تنفيذ الإضراب العام، وسارعت ليل 25 جانفي الفاصلة ليوم الإضراب إلى محاصرة مقرات اتحاد الشغل على كامل نطاق الجمهورية مستعينة بقوات الأمن والجيش. وعلى الرغم من الحصار المشدد، فقد خرج آلاف النقابيين التونسيين من مختلف القطاعات، يوم 26 جانفي 1978 ، في مسيرات احتجاج على الأوضاع المتردية. وضاعفت القوات الأمنية والعسكرية المدججة بالسلاح من حصارها، ثم بأمر كتابي صادر عن رئيس الحمهورية الحبيب بورقيبة، فتحت قوات الأمن والجيش النيران على المحتجين ليسقط المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى (المصادر النقابية تؤكد أن عدد الشهداء فاق ال400، بينما حددت السلطة آنذاك عدد الضحايا ب52 وعدد الجرحى ب365). فضلا عن ذلك، ألقت حكومة نويرة القبض على قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الحبيب عاشور؛ فأدخِلوا السجون حيث خضعوا ل”تعذيب وحشي”، وحوكموا أمام محكمة أمن الدولة بتهم التخريب والقتل، فقضت عليهم بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة. وفي هذا السياق، أكد عدد من النقابيين أنهم كانوا قد تعرضوا إلى التعذيب، كما قد لقي البعض حتفهم تحت التعذيب على غرار حسين الكوكي مؤسس النقابة الجهوية للبنوك وشركات التأمين بسوسة، أو من جراء التعذيب على غرار سعيد قاقي الكاتب العام للجامعة العامة للمعاش والسياحة. كما أحيل ثلاثون قياديا نقابيا على محكمة أمن الدولة وبلغت الأحكام الصادرة ضدهم 10سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة على غرار الأمين العام الحبيب عاشور وعضو المكتب التنفيذي عبد الرزاق غربال.. 2019: الإضراب حقّ يضمنه الدستور مهما اختلقت المواقف ووجهات النظر تجاه الإضراب العام الذي يشنه اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة أمينه العام نورالدين الطبوبي في الشارع التونسي، فإنّ من محاسن ثورة الحرية والكرامة التي اندلعت قبل ثماني سنوات أنّها افتكّت الحقوق والحريات وشرّعتها، ومن بينها الحقّ في الإضراب. ويخيّم هاجس الإضراب العام على كامل نطاق البلاد التونسية، رغم اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي اليوم الأربعاء والذي جاء بعد الجلسة التفاوضية الفاشلة بين المنظمة العمالية والحكومة مطلع الأسبوع الجاري. وكان الاتحاد قد نشر بيانا مقتضبا مساء الثلاثاء أكد فيه فشل الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابي، مشيرا إلى أنه “لم “يسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى لانتظارات أعوان الوظيفة العمومية”، داعيا “الجميع إلى التجند لإنجاحه، والاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعًا عن الحقوق”. ومن جانبه، كان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد شبّه هذا الإضراب بالإضراب العام الذي خاضه “الاتحاد العام التونسي للشغل” في 1978، الذي أسفر عن قتلى ومسجونين وتفكك الوحدة الوطنية، التي لم نتلافاها إلا بعد عشرات السنين”. كما حذر السبسي، الاثنين 14 جاننفي في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة، من مخاطر الإضراب العام، مشيرا إلى أنه ” في نظر البعض بالخارج هو “إعلان حرب”، والدولة ليست متعودة على هذا”، وفق تعبيره.
