قالت النائب بمجلس نواب الشعب والعضو بلجنة الحقوق والحريات في تصريح ل”الشاهد” إنّ مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ غامض وفيه عبارات عامة يجب توضيحها حتى لا تكون طريقا نحو عودة الاستبداد. وأضافت بالحاج حميدة أنّها مطمئنة لمشروع القانون لأنّ هنالك دستور يحمي الحقوق والحريات في تونس وهو المرجع لكل القوانين ورئيس الجمهورية الحالي لم يمارس أي عمل يحد من الحريات موضحة ان هنالك اقتراح لإلزامية رئيس الجمهورية باستشارة مجلس نواب الشعب قبل إعلان حالة الطوارئ. وأكّدت بالحاج حميدة أن هنالك مصطلحات يجب توضيحها وتفسير المفاهيم مثل “تهديد الأمن العام” حتى يكون النص القانوني أكثر وضوحا مبيّنة أنّه لا خوف من العودة للاستبداد طالما هنالك دستور يحمي كل الممارسة الديمقراطية.