أكّد البيان أن الاتحاد لعب دورا حاسما في الإطاحة برأس سلطة الاستبداد في الثورة وفِي تأمين الانتقال الديمقراطي ثمّ إدارته للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين حرصا على تأمين الانتقال الديمقراطي. وأضاف الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان بمناسبة الذكرى ال73 لتأسيسه أن الاتحاد انقذ البلاد من الانزلاق في مسار الفتن الداخلية وتصدّع البنيان الوطني، ويسّر المصادقة على دستور الجمهورية الثانية في 27 جانفي 2014. وأضاف الاتحاد أن “تحقيق أهداف الثورة أمر ما يزال بعيد المنال حيث لم تظهر لشبابنا الذي نجح في إيقاد ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي آفاق الخروج من نفق البطالة والتهميش في وضع اقتصادي وسياسي خيّم بظلاله على الواقع الاجتماعي جرّاء الخضوع إلى ضغوطات لوبيات الفساد وغياب التصوّرات والبرامج والحلول ونقص كبير في الكفاءة مع تغليب المصالح الشخصية والفئوية على المصلحة العامة”. وأكّد البيان أنّ تواصل هذا الوضع بسبب “مواصلة استنساخ منوال تنموي غير عادل وفاشل عمّق الفوارق الطبقية والجهوية وكان من أبرز نتائجه ارتهان القرار الوطني للدوائر المالية الأجنبية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية للشرائح الاجتماعية المتوسطة والمفقّرة وانحدار مقدرتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها”. وبيّن البيان أن الاتحاد استبسل في الدفاع عن نظراءه في التعويض عن التدهور الحاصل في مقدرتهم الشرائية من خلال نجاح إضرابي 22 نوفمبر 2018 و17 جانفي 2019 مؤكدا “مواصلة النضال بلا هوادة حتّى ينال كلّ أعوان الوظيفة العمومية حقّهم في زيادات تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، على غرار بقيّة القطاعات”. وأضاف البيان ان الاتحاد ماض في الدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة ما ينهض به من خدمات واستعادة دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية، مفيدا أنّ تسوية وضعيات كلّ العاملين بأشكال التشغيل الهشّة ومن ضمنهم عمّال حضائر ما بعد الثورة في صدارة اهتماماته..