خلافا لما نشرته صحيفة الشارع المغاربي بخصوص طلب دائرة المحاسبات من محافظ البنك المركزي إصدار مذكرة لكل البنوك لمده بحسابات حركة النهضة وبعض من قياداتها …. فإن الموضوع الاصلي هو أن دائرة المحاسبات هي الجهة القضائية الاصلية التي تبت في التقارير المالية للحملات الانتخابية وميزانيات الأحزاب ومراقبة مصادر تمويلها .ومعلوم أن دائرة المحاسبات هي الآن في الشوط الأخير من دراستها للتقارير المالية حول الانتخابات البلدية ماي 2018. وبالتالي بعد فرزها للملفات لم يبقى الا ان تتثبت من مصادر التمويل الذاتي للاحزاب والذي يتطلب التدقيق في حسابات الحزب وبعض القيادات التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالحساب وقد وسعت دائرة المحاسبات هذه المرة التدقيق ليشمل كل من ترى فيه المصالح الرقابية شبهة ثراء او ما شابه ذلك وهذه الاجراءات ستشمل كل الاحزاب المشاركة في الانتخابات بدون استثناء وليست حكرا على النهضة كما ورد في عنوان الشارع المغاربي لل”بوووز” … ويذكر ان دائرة المحاسبات تلقت 850 تقريرا ماليا فقط حول الانتخابات البلدية من جملة 2074 وأن حركة النهضة لوحدها ارسلت 350 تقريرا فيما توزعت ال 500 تقرير على البقية. كما اكد التقرير ان نداء تونس من جملة 300 قائمة لم يرسل سوى 60 قائمة فقط نال فيها رئاسة البلدية واكتفت الجبهة الشعبية ب40 تقريرا من جملة 120 قائمة مشاركة في ما اكتفت القائمات المستقلة ب 280 تقريرا من جملة اكثر من 800 قائمة مشاركة في الانتخابات…