أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأسبوع الفارط أنه في إطار متابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، قد شرعت في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة، وذلك بدءا بتوجيه تنابيه فردية ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا. من بين الأحزاب التي تخلفت عن رفع كلّ تقاريرها المالية منذ تأسيسها حسب، إذاعة «موزاييك»، حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب حركة الشعب وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال، وذلك على سبيل الذكر لا الحصر. أمّا كلّ من حركتي نداء تونس والنهضة وحزب التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر والاتحاد الشعبي الجمهوري فتأتي على رأس الأحزاب السياسية التي قدّمت تقاريرها المالية بانتظام ووفق المقتضيات القانونية. ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها توجيه بلاغات وإعلام من هذا القبيل، ولا يذكر بالمرّة أن اعترض سبيلنا خبر مفاده التزام الأحزاب بقوانين الشفافية والوضوح في كلّ ما يتعلّق بحساباتها المالية ومصادر تمويلها خاصة في الحملات الانتخابية. فدائرة المحاسبات كانت قد نشرت سنة 2015 تقريرين عامين حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014، وتضمن التقريران اخلالات وتجاوزات بالجملة تعلّقت خاصة بمصادر التمويل وتجاوز السقف الانتخابي والامتناع عن تقديم الحاسبات المالية للقائمات المترّشحة. فحسب دائرة المحاسبات اتسم تقديم الحسابات المالية بمحدودية التزام القائمات المترشحة بالأجل القانوني الأصليّ المحدّد بخمسة وأربعين يوما انطلاقا من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية حيث أنّ 22.1% فقط من القائمات التي تقدّمت للانتخابات المذكورة توّلت إيداع حساباتها المالية قبل انقضاء هذا الأجل وذلك رغم قيام الدائرة بدعوة الأحزاب والقائمات المعنية وحثها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية فيما يخصّ إيداع حساباتها المالية. في ذات السياق قامت النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات بتوجيه 1033 تنبيها شخصيا إلى رؤساء القائمات المخالفة بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داعية إياهم إلى إيداع حساباتهم المالية في أجل معيّن. كما وجّهت النيابة العمومية لدى الدائرة 80 تنبيها شخصيا إلى الممثلين القانونيين لأحزاب السياسية التي لم تودع حسابية تأليفية جامعة بشأن مجمل قائماتها التي تقدّمت للانتخابات التشريعية. إجمالا وبانتهاء الآجال القانونية لم تتول 290 قائمة تحصلت على منحة عمومية تقديم حساباتها إلى دائرة المحاسبات.