تنظم تنسيقية أولياء غاضبون اليوم الجمعة 1 فيفري 2019 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مظاهرة وطنية كبرى تنديدا بمقاطعة الامتحانات وحرمان التلاميذ من حقهم الدستوري في التعليم. وقد قرّرت التنسيقية تنفيذ المظاهرة، على خلفية ما وصفته بانسداد الأفق في أزمة التعليم الراهنة وإصرار الجامعة العامّة للتعليم الثانوي على مواصلة مقاطعة الامتحانات دون مراعاة لمصلحة التلميذ، مشيرة إلى أن التنسيقية عازمة على “إنقاذ التلاميذ من براثن النقابة كلفهم ذلك ما كلفهم”. كما أفادت التنسيقية بأنها تقدّمت بمطلب لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لحل جامعة التعليم الثانوي اعتبارا لجملة الخروقات التي ارتكبتها وخروجها عن أسس العمل النقابي وأنها قرّرت تدويل قضيّة أبنائهم لدى كل من منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الدولي CSI ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة UNICEF ضد نقابة التعليم لما اقترفته من اجرام في حق الطفولة باسم العمل النقابي وفق تعبيرهم. وأكد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ أن التحرّك المزمع تنفيذه اليوم بدعوة من تنسيقية أولياء غاضبون يضم العديد من الجمعيات وأنه يوم مع مخصّص للمطالبة بحقوق التلاميذ. وأضاف الزهروني في تصريح لموقع “الشاهد” أن الجمعيّة تحمّل المسؤولية للدولة التونسية بسلطاتها وقوانينها وللاتحاد العام التونسي للشغل نظرا لطريقة تعاملهم مع ملف التعليم الثانوي الذي وصل إلى وضعية خطيرة ومتأزمة ولا تنبأ بخير، مشيرا إلى أن شبح السنة البيضاء أصبح واقعا له نسبة كبيرة من التحقق. وأكّد المتحدّث أن الجمعيّة دعت أكثر من مرّة التلاميذ إلى الالتحاق بمعاهدهم لكن في هذه الوضعية لا يمكن لأي تلميذ أن يركّز على مساره الدراسي في ظل عدم اكتمال عملية تقييم مستواه الدراسي في الثلاثي السابق وفي ظل شبح السنة البيضاء. وفي ما يتعلّق بتصريحات نقابة التعليم التي أكدت حرصها على سير الدروس لكن التلاميذ هم من قاطعوها أكد الزهروني أن التلميذ فاقد للدعم المادي والمعنوي والتفاؤل الشيء الذي أثر سلبا على تركيزه، معتبرا أن الاطمئنان على السير العادي للسنة الدراسية شرط اساسي ليكون التلميذ في القسم. كما شدّد على أن تصريح الجامعة لا يستقيم في ظل الوضعية المعنوية الكارثية للتلاميذ والاولياء على حد السواء. وأكد رئيس الجمعيّة أنه رغم وجود الأساتذة في الأقسام إلا أن التلميذ متضرر ولا يمكن القول بأن الأساتذة قاموا بواجبهم والتلاميذ هم من امتنعوا عن الدراسة لأنه لا وجود لمناخ سليم للتعليم مشيرا إلى أن التلاميذ عند سماعهم بفشل المفاوضات أجهشوا بالبكاء. وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي قد أكد أن لغة التهديد والوعيد تعوّد بها الأساتذة مؤكدا أن قراراتهم النضالية شرعية وأنه ليس من حق وزير التربية ولا الحكومة الاقتطاع من أجورهم على خلفية مقاطعة الامتحانات لأنهم ولم يقاطعوا الدروس. واعتبر المتحدّث في تصريح سابق للشاهد أن الحكومة تتهرب من الإقرار بأن التلاميذ هم من خرجوا للشارع وقاطعوا الدروس وتحاول قدر المستطاع أن تبيّن أن المدرسين هم المخلين بالعمل في حين أنهم متواجدون بقاعات الأساتذة وبقاعات الدرس إذا ما حضر التلاميذ
