صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة بتاريخ 1 فيفري 2019، الأمر الحكومي المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويهدف هذا الأمر الحكومي، وفق ما جاء في فصله الأوّل، إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم السبت، أكّد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، أنّ هذا الأمر الحكومي جاء لتنقيح وتعويض الأمر عدد 1 لسنة 2018 وذلك تبعا للتعديلات التي طرأت على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وأشار إلى أنّ القانون عدد 9 لسنة 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب والذي عوّض القانون عدد 26 لسنة 2015 جاء ببعض الإضافات على مستوى المفاهيم بخصوص مسألة تجميد أموال الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل. كما منح صلاحيات جديدة للجنة مكافحة الإرهاب، من خلال تمكينها من لجان متفرعة عنها وإضافة أعضاء جدد.