أكّد رئيس وحدة الإتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الأربعاء 6 فيفري 2019، أنّ القضاء الإداري لم يوقف قرار غلق ما يعرف بالمدرسة القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد في سنة 2015. وأوضح أن ما راج في الأيام الماضية حول إيقاف المحكمة الإدارية لقرار الغلق لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الوالي أصدر قرارا بغلق الفضاء المعد كمدرسة قرآنية في 2015، وتوجه الممثل القانوني للمدرسة المذكورة إلى القضاء الإداري ورفع قضية لتوقيف تنفيذ القرار، في حين أصدرت المحكمة الإدارية حكما بالرفض لهذه الدعوى وكان سندها في ذلك أن الجمعية لم تتحصل على التراخيص القانونية لفتح فضاء مماثل. وإعترف المتحدّث بوجود بطء في القضاء للبتّ في النزاعات الإدارية، مؤكدا أن القوة التنفيذية للدولة شكل من أشكال قوتها، في حين أكد أن حكما سيصدر حول الجمعية خلال الأيام القادمة بعد استنفاذ التحقيق. كما أشار إلى أن حلّ الجمعيات أصبح من إختصاص القضاء العدلي، في حين أن تنفيذ الأحكام مسؤولية الدولة لا القضاء.