ذكّرت المحكمة الإدارية، الثلاثاء، بأنها كانت رفضت سنة 2015 مطلب “جمعية ابن عمر لتحفيظ القرآن الكريم بالرّقاب” لإيقاف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد القاضي بغلق فضائها، وذلك بموجب القرار الصّادر تحت عدد 418771 بتاريخ 28 سبتمبر 2015. ونفت المحكمة، في بلاغ توضيحي صادر عنها الثلاثاء، وجود أي سند قضائي صادر عنها أضفى شرعيّة على عمل الجمعيّة المذكورة، داعية “كلّ من يبحث عن غطاء قانوني أو طرف مسؤول أن يفعل ذلك خارج أسوار القضاء الإداري”. وبينت أن المعطيات، التي تم الإدلاء بها لوسائل الإعلام حول قضية “المدرسة القرآنيّة بمدينة الرّقاب”، عارية من الصحّة ومخالفة لما هو ثابت من معلومات في سجّلات المحكمة، مشيرة إلى أن هذه المعطيات روجت إلى أن المحكمة الادارية أصدرت قرارا سنة 2015 يقضي بتوقيف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد ويسمح لهذه الجمعية بمواصلة نشاطها. وأكد البلاغ وجود ثلاث قضايا في الأصل منشورة لدى الدّوائر الابتدايّة بالمحكمة الاداريّة بين نفس الأطراف مرسّمة تحت الأعداد 144816 و144870 و145992 لا زالت جميعها في طور التّحقيق ولم يقع البتّ فيها إلى حدّ هذا التاريخ.
