أفادت المحكمة الإدارية، في بلاغ توضيحي نشرته اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019، بأنها كانت رفضت سنة 2015 مطلب "جمعية ابن عمر لتحفيظ القرآن الكريم بالرّقاب" لإيقاف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد القاضي بغلق فضائها، وذلك بموجب القرار الصّادر تحت عدد 418771 بتاريخ 28 سبتمبر 2015. ونفت المحكمة، وجود أي سند قضائي صادر عنها أضفى شرعيّة على عمل الجمعيّة المذكورة، داعية "كلّ من يبحث عن غطاء قانوني أو طرف مسؤول أن يفعل ذلك خارج أسوار القضاء الإداري". كما بينت المحكمة أن المعطيات، التي تم الإدلاء بها لوسائل الإعلام حول قضية "المدرسة القرآنيّة بمدينة الرّ?اب"، عارية من الصحّة ومخالفة لما هو ثابت من معلومات في سجّلات المحكمة، مشيرة إلى أن هذه المعطيات روجت إلى أن المحكمة الادارية أصدرت قرارا سنة 2015 يقضي بتوقيف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد ويسمح لهذه الجمعية بمواصلة نشاطها. وأكد البلاغ وجود ثلاث قضايا في الأصل منشورة لدى الدّوائر الابتدايّة بالمحكمة الاداريّة بين نفس الأطراف مرسّمة تحت الأعداد 144816 و144870 و145992 لا زالت جميعها في طور التّحقيق ولم يقع البتّ فيها إلى حدّ هذا التاريخ. الجدير بالذكر، أن قضية ما يسمى ب"المدرسة القرآنيّة" بمدينة الرّقاب من ولاية سيدي بوزيد، كانت أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام التونسي وردود أفعال من مختلف السلط المعنية، نظرا لما يشوبها من غموض ولبس وخطورة. وكانت السلطات الأمنية قامت الخميس الماضي بإغلاق "المدرسة القرآنية" وإيقاف مديرها ونقل عدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة. وتم إيواء 42 طفلا يدرسون بهذه "المدرسة" بمركز "أملي" بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس، المختص في إيواء الأطفال وتوفير الرعاية النفسية والصحية واللازمة لهم من طرف مختصين واطارات تربوية.