تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) منذ مطلع السنة الجارية وضعية مالية محرجة ومحيرة قد تؤثر على توازناتها المالية خلال العام الجاري ليزداد بالتالي عجزها المالي المتردي والذي ترفض العديد من الأطراف داخل الشركة الإفصاح عنه هذا العجز بكل دقة. .. تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) منذ مطلع السنة الجارية وضعية مالية محرجة ومحيرة قد تؤثر على توازناتها المالية خلال العام الجاري ليزداد بالتالي عجزها المالي المتردي والذي ترفض العديد من الأطراف داخل الشركة الإفصاح عنه هذا العجز بكل دقة. ومن الأسباب الرئيسية والمباشرة في تدهور الوضعية المالية للستاغ تفاقم الديون غير المستخلصة جراء عدم خلاص عدد هائل من الحرفاء سواء كانوا حرفاء منزليين أو حرفاء من القطاع الصناعي أو الخدماتي أو حتى من القطاع العام منذ انبلاج فجر الثورة لتتعكر الأوضاع في سنة 2013، الأمر الذي جعل الشركة تطلق صيحة فزع وتنبه حرفاءها في المقام الأول والرأي العام الوطني بخطورة الوضعية. وللإشارة فإن الستاغ كانت في عهد غير بعيد تساهم في دفع أجور بعض المؤسسات العمومية. وقد بلغت الديون غير المستخلصة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) تجاه حرفائها بجميع أصنافهم إلى موفى شهر نوفمبر الماضي 538.4 مليون دينار مقابل 172 م د سنة 2010 . وتتوزع هذه الديون على 298 مليون دينار للحرفاء المنزليين و 22 م د للصناعيين وأصحاب النزل و 33 م د للشركات الوطنية و 60 م د للجماعات المحلية (البلديات أساسا) إضافة إلى 67 م د للإدارات العمومية ذات الميزانيات المستقلة. وتطورت ديون الشركة غير المستخلصة من 172 م د سنة 2010 إلى 538 فاصل 4 م د سنة 2013 لتتطور نسبة هذه الديون من رقم المعاملات من 7 فاصل 26 بالمائة سنة 2010 إلى 17 فاصل 35 بالمائة سنة 2013 موضحا ان الهدف المرسوم سنة 2013 كان بلوغ 10 بالمائة فقط من الديون غير المستخلصة من رقم المعاملات غير انه تم تجاوز هذه النسبة بكثير وأكد مصدر مأذون بالستاغ على أن حجم المستحقات المالية المتخلدة بذمة حرفاء الشركة أصبح محرج بما من شانه أن يؤثر على الوضعية المالية للشركة. ولفت الانتباه إلى انه تم بلوغ مرحلة أصبحت يُخشى فيها على وضعية الشركة من عدم إيفائها بتعهداتها تجاه مزوديها وحرفائها مما ينعكس ذلك على تواصل انجاز المشاريع المبرمجة. وأشار المسؤول إلى انه رغم هذه الوضعية الصعبة واصلت الشركة خلال هذه السنة ربط المواطنين بشبكة الكهرباء من خلال إضافة 120 ألف حريف جديد علاوة على تزويد 50 ألف حريف جديد بالغاز الطبيعي إلى موفى نوفمبر الفارط، ملاحظا أن حجم المستحقات غير المستخلصة (538 م د) يعادل قيمة انجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء. ومن اجل تحسيس الحرفاء بهذه الوضعية قال المصدر ذاته أن الشركة أطلقت حملة وطنية لاستخلاص الفواتير غير المستخلصة من 23 إلى 29 ديسمبر 2013 وضعتها تحت شعار "الستاغ راهي ليك ومستقبلها بين ايديك" لإشاعة الوعي لدى حرفائها على اختلاف أصنافهم بأهمية خلاص الفواتير المتأخرة بذمتهم حيث بلغت القيمة الجملية للديون غير المستخلصة 583.4 مليون دينار إلى موفى نوفمبر 2013. وأفاد المسؤول أن هذه الحملة تندرج في ظرف أصبحت فيه الشركة في وضعية مالية لم تعد التحمَل أو الانتظار بعد تفاقم حجم الفواتير غير المستخلصة التي تجاوزت 500 مليون دينار في مبلغ قياسي لم تصله الشركة من قبل بعد أن كان هذا المبلغ في حدود 172 م د سنة 2010. ودعا الحرفاء إلى الإقبال على الأقاليم والفروع التجارية التابعة للشركة لخلاص الفواتير في سلوك وصفه بالحضاري والمسؤول تجاه الشركة التي اعتبرها شركة المواطنة نظرا لإسدائها لخدمات كبيرة على امتداد أكثر من نصف قرن. وأضاف أن الشركة تتعهد بالقيام بالتسهيلات اللازمة والضرورية من اجل مساعدة حرفائها على خلاص الفواتير المتأخرة وذلك عبر دراسة الحالات حالة بحالة ملاحظا انه بالإمكان تقسيم المبالغ على أقساط لا تثقل كاهل الحريف ويتم الأخذ في الاعتبار وضعيته المالية والاجتماعية. وحللَ تفاقم الفواتير غير المستخلصة بعزوف الحريف على الخلاص لا سيما بعد الثورة مؤكدا على تغير العقلية بعدم إقبال الحريف على خلاص فاتورته في الآجال القانونية المحددة وأتباعه سلوك التواكل مشيرا إلى أن العديد من الحرفاء ذهب في ظنهم أن الشركة قد تعفو عن هذه المبالغ وإقرار عفو عام عن هذه المستحقات.
