تعمل العديد من المنظمات والجمعيات على استقطاب عموم المواطنين وخاصة فئة الشباب للترويج لحملات ومضامين. وحسب تصريحات القائمين على مثل هذه المنظمات والجمعيات فإن الهدف منها غير ربحي بل تهدف لحث المجتمع على الانخراط في العمل التطوّعي لعكسِ صورةٍ إيجابيّة عن المجتمع، وتوضحُ مدى انخراطه في الأنشطة الإنسانيّة وتعزيزِ قيم وسبل التّعاون. جمعيّة “عيش تونسي” من بين هذه الجمعيات التي تعمل على تشجيع التونسيين على استهلاك المنتوجات التونسية للمساهمة في انتعاش الاقتصاد التونسي خاصّة وأن الشباب المنخرط فيها لم يتوقف عند حدود الخيبة واندفعوا نحو العمل الميداني لاقتراح حلول للأزمة الحادة التي تعيشها تونس. وقد عملت الجمعية على تنظيم تظاهرات كبرى بالجم والكاف وغيرها. كما عمل الشباب المنخرط فيها على التواصل المباشر أو عبر الهاتف مع المواطنين لاستفسار عن تطلعاتهم وغيرها من المواضيع المتعلّقة بالشخص وبوضع البلاد ككل، ولئن لاقت هذه المبادرة استحسانا من طرف المواطنين، فإنها لاقت جملة من الانتقادات ومن حملات التشكيك بسبب ما اعتبروه انتهاكا لمعطياتهم الشخصية، متسائلين كيف نفذت الجمعية إلى أرقامهم الهاتفية الخاصة. وانتقد أحد المدوّنين هذه الحملة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” وقد تساءل عن المغزى من الحملة وعن مصدر استقاء أصحاب الجمعيّة لرقمه، وفي تعليقه دعا رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس المعني بالأمر إلى التظلم لدى الهيئة بسبب استعمال رقم هاتفه الشخصي دون إذنه. ومن جانبها أفادت بلقيس الناصقي المكلفة بالإعلام في جمعيّة “عيش تونسي” بأن الجمعيّة تستعمل بالنسبة لأرقام الهاتف “générateur aléatoire” الذي يستعمله كل مراكز النداء وأضافت أنه فيما يتعلّق بالمعطيات الشخصية فإنّ الجمعيّة تستقيها بإذن من الشخص المعني. وفي سياق متصل اعتبر العديد من الملاحظين أن الجمعية تسعى للتموقع داخل المشهد السياسي بل ومنافسة السياسيين على انتخابات 2019 حيث أعلنت ألفة التراس “رئيسة الجمعية” مؤخرا نيتها الترشح لرئاسية 2019، وفق ما أفاد به موقع الحصاد. ولئن أبدت جمعية “عيش تونسي” حسن نيتها، وبحسب ما توفر من معلومات، فان غموض مصدر تمويلها واستفسارها عن المعطيات الشخصية عبر الهاتف أثار جملة من الشكوك حول