نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا للرأي العام حول حماية المعطيات الشخصية في تونس، وذلك على إثر انعقاد مجلسها الوطني أمس. وتطرق البيان إلى مسألة «حجب الأعداد»، حيث ذكرت الهيئة أنها تلقت عديد الشكايات من الأولياء وتطبيقا للقانون تتولى احالتها إلى وكلاء الجمهورية محل النظر ترابيا. وبينت الهيئة أن الأعداد المسندة للتلاميذ وأوراق امتحاناتهم وبطاقات أعدادهم هي معطيات شخصية يطبق عليها نظام الحماية المبين بالقانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 ومن أهم الحقوق التى يخولها هذا القانون حق المعني بالأمر أو وليه (إذا كان قاصرا) في النفاذ إلى تلك المعطيات. وتعتبر الهيئة أن عدم تمكين التلاميذ أو الإدارة من الأعداد قصد احتساب المعدلات يعد حرمانا من ممارسة حق نفاذ إلى المعطيات الشخصية وهي مخالفة صريحة لأحكام الفصل 35 من القانون عدد 63 لسنة 2004 وتستوجب عقوبات منصوص عليها بالفصل 92 من نفس القانون. وفي سياق متصل عبرت الهيئة عن عدم قانونية التنصيص على أرقام بطاقات التعريف أو تاريخ ولادة التلاميذ ومكانها عند النشر المادي أو على الخط لنتائج المناظرات، وأنه يتعين الاقتصار على ذكر الأسم ولقب التلميذ أو الطالب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالمناظرة أو الترسيم بالمؤسسة. كما نبهت الهيئة من خطورة الاستعمالات غير القانونية للمشغلين الثلاثة للهواتف الجوالة عبر توجيه ارساليات قصيرة للمواطنين «عنوة». وأكدت أن رقم الهاتف الجوال يعد من المعطيات الشخصية ولا يمكن استعماله لتوجيه ارسالية إشهارية أوتجارية أو في إطار عمل حزبي أو حمعياتي، إلا إذا وافق الشخص المعني صراحة وكتابيا على ذلك. ونبهت الهيئة أيضا من خطورة تحويل المعطيات الشخصية من التراب التونسي إلى دولة أجنبية قصد المعالجة أو تخزينها دون القيام بالاجراءات المسبقة لدى الهيئة. كما استنكرت الهيئة عدم استشارتها حول بعض مشاريع النصوص القانونية والمنظومات المزمع انجازها من قبل السلط والمؤسسات العمومية والتى لها علاقة مباشرة بحماية المعطيات الشخصية على غرار مشروع بطاقة التعريف البيومترية ومشروع تركيز بطاقة منخرط بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ومشروع العددات الذكية من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومشروع تمكين المواطنين من الحصول على مضمون ولادة على الخط.