تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية وبعد التشاور مع مختلف فروعها الجامعية القطاعية، قرّرت النقابة العامة للتعليم الأساسي تنظيم وقفات احتجاجية يومي 27 و28 فيفري بجميع المندوبيات الجهوية. وكانت الهيئة الإدارية المذكورة قد قرّرت تنفيذ إضراب قطاعي عام يوم 6 مارس المقبل مشيرة الى أنها تركت لمكتب الجامعة مُهمّة تحديد تواريخ التحرّكات الأخرى. كما قررت الهيئة أيضا، المحافظة على اللائحة المهنية ليوم 17 أكتوبر 2018 مع إضافة المطالبة بتسوية وضعية النوّاب خارج الاتفاقية وبمنحة مشقّة المهنة و بترسيم الأعوان الوقتيين وبتسوية وضعية “الباكالوريا زائد 3”. ومن المرتقب ان تلتئم يو غد الخميس جلسة تفاوض بين وزارة التربية ونقابة التعليم الاساسي. وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد نفذت سلسلة من الاضرابات منذ نهاية سنة 2018 وقد تم امضاء اتفاق مع وزارة التربية نص على البحث في الصيغ القانونية الملائمة لتسوية وضعية الاعوان الوقتيين المشمولين باتفاق 5 ديسمبر 2015 والترفيع في منحة النواب بما يعادل على الأقل منح المعوضين في التعليم الثانوي، وتحديد ساعات العمل ب18 ساعة أسبوعيا بالنسبة الى النواب المنظرين برتبة استاذ المدارس الابتدائية وب25 ساعة اسبوعيا بالنسبة الى النائب المنظر برتبة معلم أول بالاضافة الى تمتيع النواب الذين يقومون بالتدريس لوقت كامل بالتغطية الصحية، اضافة الى اسناد ترقية استثنائية ثانية الى مدرسي التعليم العام الذين ارتقوا في سبتمبر 2015 تباعا الى رتبة معلم تطبيق اول واستاذ المدارس الابتدائية وفق التوزيع الزمني والدفعات من سنة 2019 الى 2022 واسناد الاولوية في الانتفاع بالترقية الى رتبة استاذ فوق الرتبة مميز لمن بلغوا سن 57 سنة على الأقل فضلا عن احداث رتبة جديدة واحدة في كلمسار، وسيتم الترفيع في منحة التكليف بادارة مدرسة وفي منحة التكليف بمساعدة بيداغوجية على ان تدخل الزيادة في المنحتين حيز التطبيق في غرة جانفي 2019 في حين سيتواصل التفاوض حول قيمة الترفيع في منحتي العودة المدرسية ومشقة المهنة ودفعاتها وآجال صرفها. كما تقرر زيادة 200 منحة جامعية لفائدة الطلبة أبناء مدرسي التعليم الابتدائي ستصرف في مفتتح السنة 2019 – 2018 الجامعية أما بالنسبة للاصلاح التربوي فسيتم بمقتضى هذا الاتفاق، تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 80 المؤرخ في 2002 في اتجاه اضافة المدرسة الابتدائية الى احكامه لتصبح مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية واستقلال مالي، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين الطرفين لضبط قائمة في المدارس المعنية بهذه الاجراءات باعتماد جملة من المعايير.
