قدم عدد من منظمات المجتمع المدني بعد ظهر اليوم الأربعاء قراءة نقدية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومدى مطابقته مع مضامين الدستور وإجراءات التدابير الاستثنائية. وحضر هذه الندوة ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت نائلة الزغلامي الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات إن مشروع هذا القانون يتعارض مع روح الدستور والمواثيق الدولية وكل نفس ديمقراطي، داعية الى ضرورة سحبه لأنه يمس من الحريات ويجعل السلطات محصورة فقط في يد السلطة التنفيذية. وأضافت أن قانون الطوارئ يعطي صلاحيات للولاة تحد من الحريات في النشاطات الجهوية للأحزاب والأطراف الاجتماعية ، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن تبقى تونس 8 سنوات بعد الثورة تحت سلطة قانون الطوارئ. من جانبه اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سمير الشفي، أن إعطاء صلاحيات واسعة لوزير الداخلية والوالي من شأنه أن ينال من حقوق الأفراد والحريات الفردية والعامة دون أية ضمانات قضائية، مؤكدا على ضرورة أن يتم سن قانون جديد للطوارئ يقوم على مبدإ احترام حقوق الإنسان. وأضاف أنه من الضروري احترام روح الدستور وأن لا يكون قانون الطوارئ آداة ضد حق التنظم والتجمهر وحق تنظيم الجمعيات والتجمع السلمي والحق في الإضراب، مشيرا الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل يدافع عن حق كل التونسيين في التعبير عن آرائهم. وأجمع الحاضرون خلال هذه الندوة على أن قانون الطوارئ يخالف جوهريا المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 49 من الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، والمتعلقة بالحقوق والحريات. وأشارت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أميمة جبنون أن بناء دولة مدنية وديمقراطية يجب أن يقوم على ضرورة احترام الحقوق والحريات، داعية إلى ضرورة سن قانون جديد يستجيب لمضامين دستور 2014 والمبادئ التي تضمنها.