شهد مؤتمر "الاتحاد البرلماني العربي" ال29 المنعقد في الأردن، الإثنين، يوما ساخنا، سيطر عليه الجدل بشأن قضية رفض التطبيع مع إسرائيل. وركزت الجلسة على مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، وفي مقدمتها البند ال13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل. وينص البند على أن "واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل". وتمسك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان الأردني)، بنص بند وقف التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، بعد أن طالب رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بمراجعة صياغة هذا البند. واقترح المتحفظون حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل الاسرائيلي.
وأكثر من مرة، أكدت الجامعة العربية رفضها التطبيع مع إسرائيل إلا بعد قبول الأخيرة المبادرة العربية للسلام لعام 2002، التي تؤكد على أنه "لا تطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية". وخلال الجلسة، شدد الطراونة على تمسك البرلمان الأردني بالبند دون تغيير، وسط تصفيق حار من الحضور. وأضاف أن "الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب".
ووافق الطراونة مختلف الوفود وأيده بكلمات نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ومندوب فلسطين. وانطلقت في العاصمة الأردنيةعمان، الأحد، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، واستمر ليومين، بمشاركة رؤساء برلمانات 16 دولة عربية، إضافة لممثلين عن بقية البرلمانات العربية.
وفيما يلي نص بيان المؤتمر: نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية والأعضاء المجتمعين في الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتأكيدا منا على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، وانطلاقا من التاريخ المشترك ووحدة الحال والمصير ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا للأمة العربية، واستشعارا بمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية، نؤكد أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حساب حلول مجتزأة، الأمر الذي ننظر إليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسلامة أراضيها". ولأن شعار مؤتمرنا "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين"، فإن القول لابد أن يتطابق مع سلة من الأفعال عبر إجراءات ومبادرات، لابد من أن تتبلور عبر توافق لتشكيل خلايا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وانتصار عدالة قضيتهم. وعليه فإن الاتحاد البرلماني العربي:
أولا: يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة.
ثانيا: إن دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، هو ثابت عربي، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال.
ثالثا: يؤكد رؤساء البرلمانات العربية على أن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدما في عملية سياسية أساسها التسوية العدالة لقضايا الوضع النهائي، وتوصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
رابعا: نؤكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم، هو استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدا. وإن المطلوب العمل قدما لحماية القدس من أي محاولات تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبطا الرسالات السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
خامسا: يدعم الاتحاد البرلماني العربي جهود المملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود الذي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين.
سادسا: يثمن الاتحاد البرلماني العربي الخطوات والاستجابات السريعة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني، في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين. والتي تمثل سدا منيعا في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي. ما يخدم فرص التمسك بالقدس كعاصمة أبدية لفلسطين لتجسد المدينة قيم العيش المشترك بين الأديان، وقيم تعاليم الدين الإسلامي السمحة والتي تلتزم بالاعتدال والتسامح كمبادئ وثوابت.
سابعا: إن التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإرادة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني.
وهنا يؤكد المجتمعون موقفهم الثابت الذي سبق وأن اتخذه الاتحاد في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولاياتالمتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في الانحياز لصالح المحتل الإسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والأرعن المتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء.
ثامنا: إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة بالتوسع بمشروعها الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولات فرض مبدأ يهودية الدولة، هو مخطط يرمي لفرض سياسة الأمر الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا في وضع حد لهذا الانتهاك الخطير، والتأكيد على أن الحق الإسلامي والمسيحي في القدس وسواها هو حق أبديّ وتاريخيٌ وخالد، ولن نقبل المساس به.
تاسعا: إن المجتمعون يدعمون مقترح مجلس النواب الكويتي في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، ويتبنون تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وإنهاء الخلافات فيما بينهم، وهو ما يصب في مصلحة توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه الانتهاكات منذ اكثر من سبعين عاما.
عاشرا: كما يدعم الاتحاد البرلماني العربي المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية، ويصون للأجيال القادمة مستقبلهم أمام آلة الاحتلال الغاشم.
الحادي عشر: يشدد المجتمعون على مواصلة تكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، حيال قضيتنا المركزية، فلسطين، لتكتسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها أمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ بما يضمن الحشد والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
الثاني عشر: يؤكد المجتمعون أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واللاجئين، مؤكدين هنا أن ملفات اللاجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية.
الثالث عشر: إن واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل.
