تساهم المرأة التونسية ولو بصفة متواضعة في الحياة السياسية بالبلاد، فلاحظنا ترشّح نساء إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعيّة والبلديّة كما تمكّن البعض منهن من إنشاء أحزاب سياسية للتعبير عن توجهاتهن وأفكارهن ومساندتهن المطلقة لملف المرأة في تونس وخارجها. كما أن المرأة التونسية أثبتت وجودها من خلال أداء واجبها الوطني في الانتخاب، حيث كان حضورها حسب الإحصائيات محترما. وأكد عضو الهيئة المستقلّة للانتخابات أنيس الجربوعي أن المرأة التونسية مثال يحتذى بها، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من رؤساء القوائم كانوا مترشحات وتمكّنت العديد منهن من التحصّل على منصب رئيسات بلديات. وأضاف في تصريح لموقع “الشاهد” أن النساء اكتسحن المشهد السياسي، وحتى إن لم يتحصلن على رئاسة البلدية تم تنصبهن كرئيسات دوائر وتم تقسيم الأدوار بالتوافق. وفي ما يتعلّق بالمشاركة في التصويت أكد أنيس الجربوعي أن 48 بالمائة من السجل الانتخابي نساء، وأن المرأة ساهمت مساهمة فعّالة في الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن العزوف عن الانتخاب كان على مستوى الشباب لكن النساء الكادحات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و60 سنة، هن اللاتي صوتن وساهمن في عدم فشل الانتخابات البلدية. وكشف أن الهيئة تعوّل على النساء في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لينزلن بثقلهن لإنجاح الانتخابات، مشيرا إلى أن المرأة تحفّز أفراد عائلتها على أداء واجب التصويت وأن الهيئة تعمل على الاقتراب أكثر من المرأة الريفية في المخط العملياتي لحثهن على التسجيل والتصويت. من جانبها اعتبرت هاجر درغود، نائب رئيسة جمعية تونسيات، أن الجمعية التي تعمل في مخبر النوع الاجتماعي على تدعيم تكافئ الفرص بين الجنسين بهدف التشجيع على بعث سياسات عامة تعمل على تحقيق تساوي الفرص بين الجنسين. وأضافت في تصريح لموقع “الشاهد” أن المخبر المذكور يعمل على القوانين لتكون مناصرة لتكافئ الفرص بين الجنسين وعلى اعداد حقائب تدريبية حول إدماج النوع الاجتماعي في البرامج والسياسات العامة إلى جانب دعم الإحصائيات التي تقدّر تأثير البرامج والمشاريع المنجزة في النساء والرجال. كما أشارت إلى وجود مفارقة بين نسبة النساء خريجات الجامعات وبين نسبة النساء في المناصب الأولى، موضّحة أن الجمعية تشتغل على تحسين مشاركة المرأة التونسية في الانتخابات وفي الحياة السياسية من خلال إنشاء أكاديمية تدرّب النساء حتى تمكن من اكتساح البرلمان والبلديات مشيرة إلى أنّ الاكاديمية المذكورة بصدد متابعتهن من خلال تنظيم دورات تكوين مرفوقة بخبراء. كما كشفت المتحدّثة أن الجمعية تعمل على تدعيم الإحصائيات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، كما شاركت في قوانين التناصف وفي صياغة قانون العنف ضد المرأة.
