تشارف السنة الجامعية على الانتهاء ولم ينته بعد السجال بين وزارة التعليم العالي وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ”اجابة” وسط مخاوف من سنة جامعية بيضاء باتت أقرب للتحقّق من عدمه. وبين هذا وذاك ظل الطالب التونسي رهين حلول عاجلة من شأنها أن تنقذ مستقبله الدراسي في ظل تواصل التدريس بصفة عادية ومقتطعة الامتحانات. وقد كشف عضو المكتب الوطني لنقابة ”اجابة” عبد القادر بوسلامة في تصريح اذاعي عن توقف المفاوضات مع وزارة التعليم العالي منذ نهاية شهر اكتوبر الفارط، كما حمّل الوزارة مسؤولية خطر السنة الجامعية البيضاء خاصة وأن حوالي 120 ألف طالب لم يجروا إمتحانات السداسي الأول ولا فروض المراقبة للسداسي الثاني. من جانبه أفاد المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي ادريس السايح بأنه لا وجود لخلاف حول مطالب نقابة ”إجابة” وأنّ الاشكالية تتمثّل في تأخير بسيط في تنفيذ نقطة وحيدة تم الاتفاق عليها سابقا. واضاف السايح أن الوزارة ترفض ارتهان الطلبة والسنة الجامعية وطريقة الاحتجاج، مطالبا النقابة برفع الاضراب والعودة الى التفاوض من جديد. كما طمأن الطلبة بأنّه لا سبيل لسنة جامعية بيضاء وأنّ الوزارة ستتحمل مسؤوليتها في ذلك. وقد نفّذ يوم 20 فيفري 2019، الأساتذة الجامعيين والجامعيين الباحثين وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة بدعوة من اتحاد “إجابة”، تنديداً بما اعتبروها سياسة الوزارة والحكومة تجاه الجامعيين الباحثين وللمطالبةً بالحق في احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية في ما يخص الجامعيين الباحثين وفتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المعطلين عن العمل. وكان اتحاد ‘إجابة' قد قام برفع قضية إدارية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدم تطبيق القانون ورفض احترام سلم التأجير للوظيفة العمومية. واعتبر اتحاد إجابة أن وزارة التعليم العالي تواصل خرق القانون بعدم تطبيق سلم التأجير لتحقيق العدالة في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة العلمية. ولفت الاتحاد إلى أن الفصل عدد 4 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 بتاريخ 11 جانفي 2013″، ينص على أن الشهادة الوطنية للدكتوراه تمثل أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي وهي تؤهل حامليها لمزاولة جميع الوظائف في المستوى السابع من السلم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بالسلم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاه. وأكد إجابة أن الإضراب الإداري المفتوح للأساتذة الجامعيين الباحثين بداية من جانفي 2018 يبقى قائما ولا تراجع عنه حتى تحقيق المطالب المعلنن عنها في لائحة الإضراب.