أوضحت الادارة العامة للديوانة، حقيقة الإستيلاء على مخزن البضائع المهرّبة، الذي ضبطته إدارة الابحاث الديوانية بمدينة الجم،ّ على خلفيّة قضيّة تهريب أموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج، فاقت قيمتها 200 مليون دينار، نافية الخبر الذي تمّ ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام، ومؤكدة أنه لا أساس له من الصحّة. وأفادت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، مساء أمس السبت، 2019، أنّ مصالح الديوانة سبق أن اتخذت الاحتياطات اللازمة قصد تأمين المخزن بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة. وتتولى المصالح الديوانية المختصة استكمال الإجراءات القضائية المستوجبة للتصرف في المحجوز في أفضل الآجال. يذكر أنّ إدارة الأبحاث الديوانية كانت قد باشرت خلال الأسبوع المنقضي قضية ديوانية متعلقة بتهريب أكثر من 200 مليون دينار إلى الخارج وذلك في إطار تعقبّ شبكات تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج وغسيل الأموال. وقد نجحت في إماطة اللثام عن شبكة متورطة في تهريب هذه الأموال من العملة الأجنبية تمّ تحويلها إلى الخارج عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ و إيداعها بحسابات بنكية بكلّ من الصين و دبي و تركيا، وفق ما بينه المصدر ذاته. وأفضت الأبحاث إلى تحديد المشتبه به الرئيسي وهو تاجر أصيل الجهة تعمّد استعمال تصاريح مدلّسة لعمليات توريد صوريّة وقدّم للبنك نسخا من فواتير ووصولات خلاص مفتعلة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا، وقد تحصّن هذا الأخير بالفرار. كما تمّ ضبط مخزن يحتوي على بقول ومصبرات غذائية وفواكه جافة مهرّبة بلغت قيمتها 5 مليارات.
