أفاد الخبير الاقتصادي الصادق جبنون أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الأخير مازال ساري المفعول ولا وجود لتراجع عنه في المرحلة الحالية مبينا أن قرار الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير اتخذ نظرا لانه على الصعيد الدولي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةالامريكية والقوى الاقتصادية الكبرى في العالم دخلت في مرحلة ركود اقتصادي، وهناك قرار دولي للحد من ارتفاع نسب الفائدة المديرية لعدم ضرب نسب النمو الاقتصادي. وأفاد في تصريح لموقع الشاهد أنه في الوضعية التونسية بالذات، البنك المركزي بلغ السقف الأقصى من إمكانية ترفيع نسبة الفائدة أي أنه لم يبق الكثير لبلوغ الرقم القياسي الذي سجّل في التسعينات والذي ارتفعت بمقتضاه الفائدة المديرية الى 11 بالمائة. كما أكد أنه لم تعد تفصلنا على الرقم القياسي المذكور سوى 3 نقاط، وبالتالي اذا قام البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية مرة اخرى فسيؤثر ذلك سلبا على المؤسسات الاقتصادية التي تضررت بطبعها من قرار الترفيع الاخير. وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الشهر الفارط وقع استثناء القروض السكنية بالنسبة للقروض التي تم ابرامها قبل سنة 2019، وأنه هناك حديث عن امكانية تمتيع المؤسسات بنسب فائدة تفاضلية في مشروع تحسين مناخ الاعمال، معتبرا أن هذا الاجراء من الصعب أن يرى النور قبل نهاية المدة النيابية الحالية .