قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، بعد أن تم الترفيع في الفائدة الرئيسية في شهر فيفري الفارط بمائة نقطة قاعديّة لترتفع بذلك من 6.75% الى 7.7% والتيأثارت جلا واسعا وقوبلت بالرفض من قبل شريحة كبيرة في المجتمع. ووضّح الخبير الاقتصادي الصادق جبنون أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الأخير مازال ساري المفعول ولا وجود لتراجع عنه في المرحلة الحالية مبينا أن قرار الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير اتخذ نظرا لانه على الصعيد الدولي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةالامريكية والقوى الاقتصادية الكبرى في العالم دخلت في مرحلة ركود اقتصادي، وهناك قرار دولي للحد من ارتفاع نسب الفائدة المديرية لعدم ضرب نسب النمو الاقتصادي. وأفاد في تصريح لموقع الشاهد أنه في الوضعية التونسية بالذات، البنك المركزي بلغ السقف الأقصى من إمكانية ترفيع نسبة الفائدة أي أنه لم يبقى الكثير لبلوغ الرقم القياسي الذي سجّل في التسعينات والذي ارتفعت بمقتضاه الفائدة المديرية الى 11 بالمائة. كما أكد أنه لم تعد تفصلنا على الرقم القياسي المذكور سوى 3 نقاط، وبالتالي اذا قام البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية مرة اخرى فسيؤثر ذلك سلبا على المؤسسات الاقتصادية التي تضررت بطبعها من قرار الترفيع الاخير. وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الشهر الفارط وقع استثناء القروض السكنية بالنسبة للقروض التي تم ابرامها قبل سنة 2019، وأنه هناك حديث عن امكانية تمتيع المؤسسات بنسب فائدة تفاضلية في مشروع تحسين مناخ الاعمال، معتبرا أن هذا الاجراء من الصعب أن يرى النور قبل نهاية المدة النيابية الحالية . وللإشارة فقد أفاد البنك المركزي في بلاغ له أنه تم تسجيل تحسن في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر ب2,5٪ خلال سنة 2018 مقابل 1,9٪ قبل سنة، مستفيدا من موسم فلاحي طيب وأداء جيد لقطاع الخدمات، في حين أن القطاع الصناعي لا يزال متأثرًا بتراجع إنتاج المحروقات والمناجم، وفق بلاغ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي. وفي المقابل، سجل المجلس، بالخصوص، ارتفاع نسق تطوّر مؤشّر أسعار الاستهلاك ليبلغ 7,3٪ بحساب الانزلاق السنوي، في شهر فيفري 2019 مقابل 7,1٪ في الشهر السابق وذلك نتيجة ارتفاع تضخّم المواد الغذائيّة ب8,2٪ مقابل 7,1٪ على عكس المواد المعمليّة التي بقيت في مستوى مرتفع (8,7٪ مقابل 8,9٪)، ملاحظا أن هذا الوضع يستدعي مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. كما أعرب المجلس عن تواصل انشغاله بخصوص مستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019، فيما سجّل العجز الجاري تراجعا طفيفا إلى 1.642 م.د و1,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.802 م.د و1,7٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وقد بلغت الموجودات الصافية من العُملة الأجنبية إلى غاية 19 مارس الجاري 14.585 م.د أو 86 يوم توريد مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم توريد في موفى سنة 2018. ثمّ تطرق المجلس إلى وضعية القطاع المصرفي من حيث النشاط والتوازنات المالية وسبل تطوير قدراته على تمويل الاقتصاد الوطني، كما اطلع على تقريري مراقبي الحسابات حول تدقيق القوائم الماليّة للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2018 وحول إجراءات الرقابة الداخليّة، وصادق على القوائم المالية المدققة. ثمّ استعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق. وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع المذكورة، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية.
