من المنتظر أن تؤدي بعثة صندوق النقد الدولي بداية من اليوم الأربعاء، زيارة على أن تستمر طيلة أسبوعين، وذلك بهدف إجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس. وأفاد الخبير الاقتصادي معز الجودي بأن الزيارة تندرج في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يقوم بها الصندوق المتعلّقة ببرنامج تمويل تونس ب2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن التمويل سيتم على مراحل وأنه سنة 2013 تم صرف القسط الأول المقدّر ب 1.7 مليار دولار. وأضاف الجودي في تصريح لموقع “الشاهد” أن برنامج التمويل يتضمن مجموعة من التعهدات والاصلاحات التي يجب أن تتعهد بها الحكومات التونسية ليتسنى للصندوق مراقبة التطورات وضخ الأقساط المتبقية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تمكن خبراء صندوق النقد الدولي من المعاينة على ارض الواقع مدى تطور نسق الاصلاحات الذي حسب رأيه ليس بصدد التطور المطلوب. كما بيّن أن الحكومة التونسية لم تحترم التعهدات والإصلاحات التي من المفروض أن تقوم بها وأن فريق خبراء صندوق النقد الدولي سيدونون ملاحظات في هذا الإطار. وذلك على غرار عجز الميزان التجاري والتضخم المالي، مشيرا إلى أنه على ضوء تقرير البعثة سيقرّر مجلس ادارة صندوق النقد الموافقة على صرف القسط المبرمج في اطار برنامج التمويل من عدمه. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 6 جويلية 2018 المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” . ويتيح استكمال المراجعة للسلطات التونسية شراء مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 249.1 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي عمليات الشراء بموجب الاتفاق إلى ما يعادل 808.1485 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1139 مليون دولار أمريكي). ويهدف برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق في تونس إلى تعزيز التعافي الاقتصادي عن طريق تخفيض مواطن الضعف الاقتصادية الكلية، وتأمين الحماية الاجتماعية الملائمة، وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن أولويات البرنامج إجراء إصلاحات مواتية للنمو ومُراعية للأبعاد الاجتماعية بهدف الوصول إلى استقرار الدين العام مع زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وتركز السياسة النقدية على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات الدولية. وتركز الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها الاتفاق على تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسسات المالية العامة والقطاع المالي. وقد أبدى وفد صندوق النقد الدولي تحفظه رغم الانتعاشة الاقتصادية التي تحققت في أوائل 2018، وأشارت بعثة الصندوق إثر زيارتها السابقة إلى أنّ “البطالة لم تنخفض إلا بدرجة طفيفة، والتضخم مرتفع، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري كبير، والاحتياطيات الدولية أقل من المستويات المحبذة”. وأوصت البعثة بمعالجة الضغوط على الموازنة العامة وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الموازنة، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح أي زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وإصلاح نظام التقاعد. وكانت المفاوضات على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية قد تعطلت لعدة أشهر وأدّت إلى تنفيذ الاتحاد العام التونسي للشغل لإضرابين عامّين في القطاع العام والوظيفة العمومية. واتهم الاتحاد الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق تم بموجبه توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور