لا يزال الحديث عن المسار الإصلاحي المتعثر الذي تنتهجه تونس حديث الساعة، سيما وأنه خلال الفترة الراهنة يؤدي وفد من الخبراء التابعين لصندوق النقد الدولي زيارة الى تونس لمعاينة الإصلاحات واتخاذ قرار حول تسهيل القرض الممدد من عدمه. و في خضم هذا الشأن، اعلن الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، جيري ريس، ان مجلس ادارة الصندوق سيعقد اجتماعا يوم 6 جويلية المقبل للنظر في المراجعة الثالثة لتونس في اطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ اجمالي تمويلاته 2,9 مليار دولار بعد توصل الجانبين الى اعتماد مقاربة مراجعات ربع سنوية. وتوصلت تونس وصندوق النقد الدولي في 20 ماي 2016 الى عقد اتفاق ممدد يمتد على 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق" لاقراض تونس 2,9 مليار دولار ان تخضع تونس الى 8 مراجعات انجز منها حد مراجعتين مكنت تونس من الحصول على 3 اقساط مالية. وسحبت تونس الى حد الان زهاء 1,2 مليار دولار من اجمالي تمويلات اتفاق التسهيل الممدد كان اخرها قسط صرف الصندوق لتونس في 27 مارس 2018 (257,3 مليون دولار ) في اطار المراجعة الثانية. ووافق الصندوق، خلال المصادقة على المراجعة الثانية لتونس على طلب السلطات الانتقال إلى مراجعات ربع سنوية بدلاً من جدول المراجعات الحالي الذي يقوم على أساس نصف سنوي. وتبقى المبالغ الكلية المتاحة على مدار البرنامج دون تغيير وفق بيانات نشرها صندوق النقد الدولي في بيان الموافقة. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح إذاعي السبت 19 ماي 2018 أن هذه المراجعة ستكون صعبة. و أوضح سعيدان أن قرار صرف القسط الثالث غير مضمون باعتبار أن صندوق النقد الدولي يرى أن تونس لم تتقدم في الإصلاحات التي تعهدت بالقيام بها . و أضاف سعيدان أن جميع المؤشرات الإقتصادية لم تتقدم بما فيه الكفاية بالرغم من التحسن الطفيف لنسبة النمو وفق قوله مشيرا إلى إمكانية أن تصوت الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد حصول تونس على القسط الرابع . وفي السياق ذاته، لفت سعيدان إلى أن تونس لم تتقدم في اصلاح المؤسسات العمومية والسيطرة على نسبة التضخم ، بالإضافة إلى أنه لم يتم التحكم في كتلة الإجور ولم يتم اتخاذ اجراءات تهم الصناديق الإجتماعية ، داعيا إلى ضرورة التحكم في سعر صرف الدينار و السياسة النقدية بصفة عامة . و كان صندوق النقد الدولي قد كثف من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل الى مليار دولار في السنة . و تعول تونس كثيرا على القرض الذي يسنده لها صندوق النقد الدولي على أقساط ، من أجل السيطرة على أزمتها الاقتصادية، في ظل الوضع الحساس الذي تعيش على وقعه. و تنتظر الحكومة، على أحر من الجمر، صرف القسط الثالث من القرض، و هو ما يجعلها متخوفة من مخرجات الزيارة الاستطلاعية التي يقوم بها وفد الخبراء الى توتس.
